الخطة والموازنة تتعهد بمشاركة مجتمعية واسعة في الموازنة رغم عراقيل الحكومة

أكد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس الشعب و عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية و العدالة" أنه كان يود الحصول على وقتاً كافياً لتحقيق لمناقشة بنود الموازنة العامة بشكل جاد و تفصيلي على مستوى اللجان النوعية و لجنة الخطة و الموازنة تلافياً لما كان يحدث قبل ذلك حينما كانت لجنة الخطة و الموازنة تعقد 6 اجتماعات فقط لمناقشة الموازنة العامة، مشيراً أن اللجنة الحالية عقدت 60 اجتماعاً على الأقل لمناقشة بنود الموازنة بشكل موضوعي.
و أبدى رغبته في إتاحة مساحة مناسبة من الوقت لتحقيق شراكة مجتمعية حقيقية في مناقشة أول موازنة بعد الثورة لتحقيق أهداف العدالة و غيرها، و لكنه انتقد محاولات الحكومة لإجهاض ذلك و تضييقها على اللجنة لتقدمها بالمشروع متأخرة شهرين عن العرف الدستوري و البرلماني الذي يلزمها بالتقدم بالمشروع قبل السنة المالية ب 3 أشهر.
و أشار أننا الآن أمام تحدي، لأنه تبقى شهر على إقرار الموازنة و اللجنة كانت تهدف لتحقيق مشاركة واسعة و جادة و غير مسبوقة من أهل الرأي و الذكر و منظمات المجتمع المدني و الباحثين و الدارسين، إيماناً من اللجنة بضرورة ألا توضع تلك الموازنة في الخفاء كما كان يحدث من قبل.
و قال أنه نظراً لوقوع اللجنة بين تحدين كبيرين، فإنها اختارت المشاركة المجتمعية لتحقيق 4 أهداف عامة إجمالية من المناقشات سواء في لجنة الخطة و الموازنة أو على مستوى المجلس و هي: تحقيق العدالة الاجتماعية و محاربة الفقر و القضاء على البطالة، و تخفيض العجز في الموازنة، بجانب مكافحة الفساد و تقليل الفاقد، و زيادة الاستثمارات العامة و زيادة فاعليتها وتوزيعها بعدالة متساوية على جميع محافظات و أقاليم مصر.
و طالب الحسيني وزيرة التخطيط و التعاون الدولي فايزة أبو النجا مد اللجنة بتوزيع بنود الموازنة العامة بجميع أبوابها و أبواب المصروفات على المحافظات المختلفة بمصر منسوبة إلى عدد سكانها كي يتم التأكد بالأرقام من تحقيقي مبدأ العدالة الحقيقية في توزيع الخدمات و الاستثمارات العامة من صرف صحي و تعليم و إسكان و طرق وما إلى ذلك.
و أشار إلى أن حجم العجز في الموازنة وصل إلى 135 مليار بمعدل 25% من حجم الانفاق، و هي النسبة التي تعادل فوائد و إذون خزانة تصل إلى 16%، منبهاً ان حينما كانت تقوم اللجنة بإعداد الموازنة وجد في رخصة إستغلال منطقة واحدة لخام الفوسفات أن المستثمر قام بتصدير خام الفوسفات ب 2200 مليون جنيه بينما قام بدفع 200 الف جنيه فقط للدولة، وهو ما أثبت أهمية دور النواب في البحث و التقصي عن موارد مصر و خيراتها.
ولفت إلى مصر تصدر 1/6 من الغاز الذي تنتجه رغم أن إستخراجه يكلف مصر 9. دولار لكل مليون وحدة حرارية، و نستورد في نفس الوقت المليون وحدة حرارية من السولار ب 23.5 دولار، مشيراً أن الفارق يمكنه توفير على الأقل 50 الف مليون جنيه.
و تعهد ببذل اللجنة لمزيد من الجهد لمحاربة هذا الفساد، و زيادة فعالية الانفاق، وإيجاد موارد جديدة؛ فبند واحد فقط في الموازنة يستدعي من أهل الخبرة و الرأي لبحث كيفية الاستفادة من الغازالمصري أقصى استفادة.
وأكد أن قانون الموازنة العامة لعام 2005 يُلزم الحكومة بتحول إلى موازنة البرامج و الآداء خلال 5 سنوات، و نحن الآن في خطة 2012 / 2013 و الموازنة المقدمة من الحكومة موازنة بنود و إنفاق، ما يمكن وصفه بأنه حرق للأموال دون قياس مدى تحقق الأهداف من وراء هذا الانفاق.