اتهم محمد جودة ،عضو اللجنة الإقتصادية لحزب الحرية والعدالة ، الحكومة الحالية بتعمدها تأخير تقديم الموازنة العامة للدولة قبل الإنتخابات الرئاسية بما يقرب من 26 يوم ،والتى كان من المقرر تقديمها فى مطلع شهر مايو الماضى ،بهدف نصب فخ للبرلمان والرئيس القادم بحكومته. أوضح أن ممارسات الحكومة تسببت فى تخريب الإقتصاد وإنهياره ،الأمر الذى استدعى البرلمان الى تقديم عدد من الاستجوابات لم تتخذ الحكومة أى إجراءات بشأنها مما أدى الى مطالبة البرلمان بسحب الثقة من هذه الحكومة. أضاف أن التقارير والمؤشرات أوضحت ممارسات الحكومة تسببت فى هدم الاقتصاد ،وأن الموازنة العامة المقدمة لا تتضمن فى بنودها أى جديد من المبادئ والمطالب التى طالبت بها الثورة ،وإنما هى امتداد للموازنات التى كانت تقدم فى النظام القديم. ذكر أيضا أن الموازنة الحالية لا توجد خطة خمسية تدعمها ،موضحا عدم وجود أى موازنة عامة لدولة دون خطة لتدعيمها. واستطرد فى توضيح سبب خلل الموازنة الحالية قائلا أن الدعم فى الموازنة السابقة كان يقدر بحوالى 96 مليار جنيه مستهدف رفعها فى العام التالى الى 114 مليار جنيه ،بينما فوجئ الجميع بخفض الدعم الى 70 مليار جنيه ،الأمر الذى يوقع الحكومة والرئيس القادم فى فى فخ لعد قدرتهم مواجهة العجز أمام الشعب. وفى سياق آخر وصف جودة أزمة البنزين والسولار الحالية بأنها أزمة مفتعلة كوسيلة للضغط على المواطن المصرى للإتجاه الى انتخاب مرشح بعينه ضمن حالة من الإستحقاق الانتخابى فى الوضع الراهن. وأستنكر من تعثر هيئة البترول لسداد ديونها للجهاز المصرفى و التى وصلت الى 65 مليار جنيه ،فى الوقت الذى توقف فيه البنك الأهلى عن ضخ السيولة اللازمة للهيئة لسداد ميونياتها فى هذا التوقيت ،الأمر الذى تسبب فى عجز وصل الى 400 مليار جنيه.