محمد فريد : "قضية التلاعب في البورصة تؤدي تسييس الاستثمار وهروب المستثمرين "

وصف محمد فريد ، نائب رئيس البورصة المصرية الاسبق ، المحاكمة القضائية بأنها عملية تسييس للإستثمار قد تؤدى الى نتائج عكسية و تتسبب فى هروب المستثمرين كننموذج للتعامل مع قضية فساد.
أوضح أن قضية التلاعب بالبورصة المصرية الخاصة بنجلي الرئيس السابق ،تتمثل في نسب الاستحواذ علي البنك الوطني المصري وعدم الإفصاح عنها وفق ما نص عليه قانون سوق رأس المال لعام 1992 ،بالإضافة الي عدم الافصاح عنها للجهات الرقابية المتمثلة في البنك المركزي.
شدد فريد علي ضرورة التنحي جانبا وعدم تدخل ادارة البورصة المصرية وترك الامر للقضاء المصري للفصل فيه ،لافتا الى ان عقوبة تلك القضايا قد تكون مادية وقد تصل للسجن.
وأضاف ان وصول القضية الى القضاء يؤكد على وجود أدلة قوية علي الادانة .