أكد عامر عبد الرحيم ،نائب مجلس الشعب عن حزب البناء و التنمية ،على هدف قانون العفو الشامل الذى قدمه منذ أيام فى البرلمان فى رفع الظلم عن الطائفة التى عانت وراء السجون فى عهد مبارك ،وتعرضهم لمحاكمات ظالمة أمام أمن الدولة دون حصولهم على الحق فى النقض أو الاستئناف. أوضح أن هذا القانون مر بعدة مراحل و تعرض لجلسات متعاقبة منذ تقديمه مشروع هذا القانون يوم 19 فبراير الماضى وطلبه لتعديل تاريخ القانون حتى لا يستفاد منه رجال النظام السابق. أشار عبد الرحيم الى ان الجدل الذى وقع فى المجلس يتعلق بالبند الخاص بالعفو وفقا للموقف السياسى بشأن طبيعة هذا الموقف السياسى ،لافتا الى أن انه لن يستطيع تقديم قانون يوفق عليه جميع اعضاء البرلمان وأن المعترضين من النواب المسلمين و الاقباط معا. و شدد على أن هذا القانون لم يتقدم به بهدف تمريره أو تفصيله لبعض الجماعات الاسلامية كما أشاع بعض النواب ،موضحا أن الهدف لو كان كذلك لكان تم الانتهاء من هذا القانون منذ لحظة التقدم به فى فبراير.