أصحاب الصيدليات يطالبون بقرار وزاري للقضاء على بيع الأدوية بالعيادات

طالبت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة اليوم بإصدار قرار وزاري يمنح حق الضبطية القضائية للتفتيش الصيدلي على العيادات والمراكز الطبية للقضاء على ظاهرة بيع الأدوية في العيادات، حيث أن ذلك يؤثر سلبا على مبيعات وأرباح الصيدليات.
وقال الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس الشعبة، خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة اليوم الأربعاء، إن بيع الأدوية بالعيادات يلحق الضرر كذلك بالمريض بسبب تعامله مع أدوية قد تكون مجهولة المصدر أو غير محفوظة بالطرق العلمية.
وأضاف أن الشعبة تواصل جهودها واجتماعاتها مع كافة الجهات للقضاء على بيع الأدوية بالعيادات وبخاصة رابطة المكاتب العلمية، الشركة القابضة للأدوية ونقابة الصيادلة، مشيرا إلى أن الشعبة ستعقد اجتماعا آخر مع الرابطة يوم 11 يونيو المقبل لبحث ما تم إنجازه في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الأدوية التي يتم بيعها في العيادات والمراكز الطبية تتركز في أدوية الإخصاب والسرطان والتخسيس والتجميل.
ومن جهة أخرى، أشار رئيس الشعبة إلى الاتفاق مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري لتمويل أصحاب الصيدليات سواء لتجهيز صيدليات جديدة أو تجديد الصيدليات الموجودة، حيث يتم عمل مقايسة بقيمة التكلفة الكلية يتحمل منها صاحب الصيدلية 15 في المائة والبنك 85 في المائة بفائدة متناقصة تبدأ من 10 في المائة حتى تصل إلى 5.5 في المائة ويسدد على 4 سنوات بحد أقصى 250 ألف جنيه.
وأوضح عبدالمقصود أنه في حالة زيادة تكلفة تجديد أو إنشاء الصيدلية عن 250
ألف جنيه تزيد النسبة التي يتحملها صاحب الصيدلية إلى 25 في المائة والبنك 75 في المائة.
وأكد عبدالمقصود موافقة شركة "نوفارتس" على تقديم خصم صيدلي يصل إلى 20 في المائة على أن يتم تنفيذ ذلك بعد يوم 31 مايو الجاري وغير محددة المدة، وهو ما تم بناء على الجهود التي بذلتها شعبة أصحاب الصيدليات خلال الفترة السابقة.
وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك مع شركة "نوفارتس" لتطوير عمل الصيدليات وفكر العاملين فيها، وذلك من خلال قيام "نوفارتس أكاديمي" التابعة للشركة بتدريب 500 صيدلي على خمس مراحل.