البورصة تبدأ رسم حلقات الثقة بصغار المساهمين بمقترح تفعيل لجنة المراجعة بالعموميات

افتقاد حلقة الثقة بين صغار المساهمين ومجالس ادارات الشركات ، أبرز السمات الغالبة على تعاملات الشركات المدرجة بالبورصة المصرية الفترات الماضية ، حيث يواجه صغار المساهمين تعسفا من قبل مجالس الادارات واتخاذ قرارات دون دراية تلك الفئات بها .
بدأت البورصة المصرية في دراسة مقترح يعيد التوزان بدوره بعض الشىء تجاه ذلك الامر يتمثل في ، التفكير في تفعيل دور لجنة المراجعة بالشركات المدرجة بحيث يتم مناقشة تقريرها اثناء انعقاد الجمعيات العمومية للشركات لكشف جميع الامور الخاصة بالشركات امام الجميع وبحث اسباب التقصير في حالة تعرض الشركة لغرامة بسبب عدم الافصاح او تعرض سهمها للايقاف .
قال خالد النشار ، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة ، أن البورصة تعتزم تفعيل دور لجنة المراجعة الداخلية المتواجدة بالشركات المدرجة بالبورصة ، وذلك لتحقيق والوصول إلي أكبر معايير قواعد الحوكمة والافصاح بالمنظومة بمختلف عناصرها .
أضاف أن ملامح تلك التعديلات التي تجري حاليا تتمثل في مناقشة تقرير تلك اللجنة اثناء انعقاد الجمعية العامة للشركة واعتبارها احد البنود الاساسية الواجب مناقشتها من قبل الادارة امام مساهمي الشركة ، وذلك بهدف منح صغار المساهمين الفرصة في التعرف على كل كبيرة وصغيرة بالشركة لتدعيم قدرتهم على الحفاظ على حقوقهم .
نوه ان ادارة البورصة من المقرر أن تقوم بإرسال تلك التعديلات تمهيدا لاعتمادها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية الفترة المقبلة ومن ثم تفعيلها الفوري ، بهدف إتاحة السبل امام المستثمرين للقدرة على الدفاع عن حقوقهم .
قال محمد الصهرجتي ، رئيس مجلس إدارة شركه سوليدير ، أن إتخاذ الجهات الرقابية أية خطوات تساهم بدورها في تحقيق عنصر الشفافية تعد بمثابة أمر جيد ، تنعكس تأثيراته على سير أعمال الشركة وخلق مزيد من الثقة بين مجلس إدارة الشركة من جهة ومساهمي الشركة من جهة أخرى .
أضاف أن كافة عناصر المنظومة تحتاج إلي مزيد من الشفافية خلال الفترة الحالية لتفادي أخطاء المرحلة السابقة والتي سادت خلالها انعدام الشفافية ، مضيفا أن جميع مساهمي الشركات لهم الحق الكامل في معرفة المزيد عن الاداء المالي للشركة وبالتالي تفعيل دور لجنة المراجعة بصورة جدية ومناقشة تقريريها اثناء انعقاد الجمعية العمومية تعد بمثابة أولي الخطوات نحو تحقيق مبادىء الافصاح وعنصر الشفافية بين الجميع .
نوه أن دور لجنة المراجعة خلال الفترات الماضية لم يكن مفعلا بالصورة المطلوبة لدى أغلب الشركات المدرجة بالبورصة المصرية ، مما افقد عنصر الثقة بين الاطراف جميعآ ، لذلك أية تعديلات على تلك اللجنة ستزيد من فعالية مراقبة الاعضاء المكونين لها غير التفيذين لاعضاء مجلس ادارة الشركة من حيث مراجعة تنفيذ الخطط المعلن عنها من قبل الادارة وتقرير مراقب الحسابات وإبداء الملاحظات عليها .
أكد عمر مغاوري ، مدير إدارة الاستثمار المباشر بشركة كايرو كابيتال للاستثمارات المالية ، أن دور لجنة المراجعة اقتصر طوال الفترات الماضية على القيام بإعداد تقريرها عن اداء الشركة وابداء ملاحظاتها وارسالها إلي مجلس الادارة ، ومن ثم يتناولها المجلس ويعرض ما يراه مناسبآ على الجمعية العمومية للشركة .
أضاف أن تفعيل مقترح البورصة بشأن لجنة المراجعة سيساهم في إحكام تلك العملية من خلال مناقشة ملاحظاتها اثناء انعقاد الجمعية ومن ثم اتضاح كافة الامور على المساهمين الحاضرين لمعرفة ما يدور بالشركة مما يضمن تحقيق عنصر الشفافية ، متوقعا أن يلقي المقترح اقبالى شديدا من قبل جميع الشركات المدرجة في ظل ادعائهم بسلامة وصحة موقف الشركة في جميع العموميات المنعقدة .
بينما انتقد هاني توفيق ، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر ذلك الاقتراح ، مؤكدآ أن أن اتجاه البورصة لاضافة مناقشة تقارير لجنة المراجعة على بنود الجمعيات العمومية يعد امر غريب وغير مقبول من قبل جميع الشركات لانه يجب الاحتفاظ بمبدأ السرية تجاه بعض الامور الخاصة باوضاع الشركة الداخلية ، فالافضل المناقشة فى تلك الامور والعمل على حل جميع التطورات الداخلية وارسال تقريريها إلي مجلس الادارة لمتابعتها بدلا من اظهار جميع تلك الاوضاع على أطراف الجمعية العمومية للشركة .
أضاف لجنة المراجعة تتكون في جميع الشركات المدرجة من أعضاء غير تنفيذين بمجلس الادارة ، وذلك بهدف مناقشة مشروع الموازنة والقوائم المالية قبل عرضها على مجلس الادارة واعتمادها وقبل الدعوة إلي الجمعية العمومية لمناقشتها ، مضيفا أن تلك اللجنة يقع على عاتقها ايضا القيام بإعداد مذكرة تجاه تلك القوائم والمهام السابق ذكرها ومن ثم إرسالها إلي هيئة الرقابة المالية والبورصة لضمان تحقيق مبدأ الشفافية وعدم اخفاء شىء علي مراقب الحسابات بالشركة ، لذلك يصعب تناول مهام تلك اللجنة ومناقشتها أمام الجمعية العامة للشركة .
توقع ان يلقي ذلك الاقتراح في حالة إعتماده من الهيئة استنكار من الشركات في ظل ضرورة ضمان الخصوصية تجاه امورها الداخلية والعمل على حلها بالتعاون مع لجنة المراجعة في ظل تكونها من اعضاء غير تنفيذين حريصين على ضمان نجاح وشفافية الشركة في نهاية المطاف .