أحمد شفيق.. الطيار الذي يجدد آمال "العسكر" في مارثون الإنتخابات

طيار آخر يحلم بدخول قصر العروبة، عقب ذاك الطيار الذي حكم مصر من خلال جهاز أمن الدولة القمعي، بنظام عسكري ديكتاتوري.. هو الفريق أحمدشفيق، الذي يواجه انتقادات حادة بالشارع المصري بشأن إمكانية تبنيه استراتيجيات عامة تشبه استراتيجيات الرئيس السابق، حسني مبارك (الطيار)، خاصة أنه كان جزء من نظامه، وشغل مناصب متعددة فيه، أبرزها وزير الطيران المدني، فضلا عن كونه آخر روؤساء حكومات النظام السابق، الذي استعان بها عقب قيام الثورة في 25 يناير 2011.
هو أحمد محمد شفيق، من مواليد 25 نوفمبر 1941، (71 عامًا) ترشح كمستقل لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، تحت شعار "أقوال لا أفعال" وبرمز "السلم"، وهو نجل المهندس محمد شفيق، وكيل وزارة الري المصرية، توفت زوجته منذ أيام قليلة، وتدعى عزة توفيق، نجلة توفيق عبد الفتاح، الوزير الأسبق للشئون الإجتماعية والعمل، وله منها 3 بنات هم شيرين ومي وأميرة، بما يعني أنه نشأ وترعرع في أسرة عملت بالمطبخ السياسي، حتى عقب زواجه كان حماه وزيرًا.
تخرح في العام 1961 من الكلية الجوية، وعمل بعدها كطيار في القوات الجوية المصرية، وشارك في حربي الاستنزاف وأكتوبر، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وزمالة كلية الحرب‏ العليا للأسلحة المشتركة بباريس، ودكتوراه الفلسفة في الاستراتيجية القومية للفضاء الخارجي.. وخلال الفترة من عام 1984 للعام 1986 عمل في سفارة مصر بإيطاليا كملحق عسكري.. وفي العام 1991 عين رئيسًا لأركان القوات الجوية المصرية، وفي إبريل من العام 1996 عين قائدًا للقوات الجوية.. واستمر في هذا المنصب لمدة 6 سنوات متتالية -أطول فترة لقائد القوات الجوية في مصر-، وبعد تركه لمنصبه في العام 2002 عين وزيرًا للطيران المدني.. وفور ان قامت الثورة في يناير استعان به الرئيس السابق، حسني مبارك، لرئاسة الحكومة خلفًا للدكتور أحمد نظيف، في محاولة لمص غضب الثوار يوم 29 يناير، ضمن محاولات النظام السابق للتهدئة.
وعقب أن تنحى مبارك، وأصبح الحكم في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، أبقى على شفيق، لتسيير الأعمال، إلا أن مظاهرات حاشدة شهدها الشارع المصري خلال تلك الفترة، أدت لقيام المجلس العسكري في يوم 3 مارس 2011 لقبول باستقالته، بعد سلسلة المليونيات الحاشدة التي شهدتها القاهرة ومحافظات مصر ضده.. ويتسائل الشباب المنتمي لقوى التيار الثوري في مصر ساخرًا "كيف نتظاهر لإسقاط رئيس حكومة ثم ننصبه رئيسًا للبلاد بأكلمها؟"، داعين الشارع المصري لرفضه، خاصة أنه محسوب على النظام السابق، وكان ينفذ أجنداته، بالاضافة للإتهامات التي وجهت ضده، أبرزها الاتهامات بإهدار المال العام في مشروع تجديد مطار القاهرة، الذي بلغت تكلفته 3,3 مليار جنيه بقروض من البنك الدولي، فضلا عن اتهام النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط الجديد له، ببيع نحو ما يقرب من 40 ألف فدان على البحيرات المُرّة لجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق، بسعر أقل من سعرها الحقيقي، وهي القضية التي تنظرها نيابة الأمور العامة الآن.
بلغت حالة الاحتقان الدائرة بالشارع المصري ضد شفيق وأنصار النظام السابق حد الخطر، وسط تهديدات متبادلة من الجانبين بإمكانية استخدام "السلاح" لفض أي معركة تنشب بينهما، إذ أكد عدد من القوى الثورية على إمكانية استخدام "الكفاح المسلح" ضد شفيق، في حالة فوزه في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة وسط التكهنات بإمكانية إعادة إفراز نظام الرئيس السابق من خلاله، تزامنًا مع التصريحات التي أكد خلالها على أن مبارك "مثله الأعلى"، وقال في حوار سابق "للأسف الثورة نجحت"، بما يوضع مدى عدائه للثورة –وفقًا لتأكيدات شباب الثورة-، يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه شفيق نفسه أنه سوف يستخدم القوة في فض أية تظاهرات تنشب ضده في حالة فوزه في الإنتخابات الرئاسية، خاصة أنه سوف يأتي من خلال "الصندوق" وأن الصناديق لن يتم تزوييرها، بما يعني أنه على الجميع الالتزام برأي الغالبية العظمى من الشارع التي أفرزته في حالة فوزه في انتخابات الرئاسة، خاصة أن تلك هي أبرز سبل وآليات الديمقراطية.
وواجه الفريق أحمد شفيق خلال الفترة الأخيرة تهديدات بإقصائه من سباق الانتخابات الرئاسية، من منطلق تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، الشهيرة إعلاميًا ب "قانون عزل الفلول"، إلا أن القانون الآن منظور على مائدة المحكمة الدستورية العليا، بما يعني أنه في حالة إقراراه عقب الانتخابات الرئاسية وفوز شفيق فيها، فإن ذلك يعني أن الانتخابات مطعون في شرعيتها، حتى لو كان شفيق أحد أطراف جولة الإعادة وخسرها، وفقًا لما أكده فقهاء الدستور المصري بشكل عام.
وتصف كثير من القوى السياسية شفيق على أنه مرشح المجلس العسكري، على الرغم من نفيه لذلك في غير مرة، إلا أن كون شفيق محسوبًا على النظام السابق فهذا من شأنه طمأنة العسكري على وضعه خلال المرحلة المقبلة، تزامنًا مع التحديات التي يواجهها في حالة صعود أي مرشح إسلامي لسدة الحكم.
ومن أبرز محددات البرنامج الإنتخابي للفريق أحمد شفيق أنه أعطى إهتماما كبيرا بحل مشكلة البطالة وعلاج أثارها ، وطرح مجموعة من الخطوات الإجرائية والاقتصادية المختلفة في هذا الاتجاه، فاقترح تأسيس الهيئة الوطنية للتشغيل، وتأسيس الهيئة الوطنية للمشروعات الصغيرة، كما اهتم بتطوير أنظمة الحكم المحلي والمجالس الشعبية، بما يؤدي ضمن أهدافه إلى استيعاب طاقه الشباب السياسية وقدرتهم علي العمل العام والقيادي للمساهمة في نهوض مصر، وتقنين روابط المشجعين ورعايتها باعتبارها أحد أبرز الكيانات الحديثة للتعبير عن شباب مصر.. كما تعهد بتبني مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في محيط قناة السويس والمحافظات الخمس بما ينقلها من كونها شريان للنقل إلى مشروع مصري عالمي للنقل وتجارة الترانزيت والتسهيلات البحرية والصناعات المتعددة.. و مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في بحيرة ناصر وحول السد العالي، بما يجتذب الاستثمارات العاملة في مجال الزراعة والثروة السمكية والسياحة، فضلا عن مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في محيط الطريق الجديد الواصل بين البحر وسوهاج بما يدفع فرص التنمية بالصعيد، بالاضافة لإطلاق مشروعات لتحلية مياه البحر في الساحلين الشرقي علي البحر الأحمر والشمالي على البحر المتوسط وبما يخلق موارد جديدة للمياه ويوفر فرصا للعمل.