حزب الوسط يحذر من الأثار السلبية لعدم الالتزام بالإعلان الدستوري

أعرب حزب الوسط عن قلقه إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي في تلك الأيام القليلة السابقة على إجراء الانتخابات الرئاسية فى ظل اضطراب الأجواء المحيطة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والإعلان الدستوري.
وذكر الحزب فى بيان صدر له اليوم ، أن مبعث القلق يرجع إلى ما أسماه بالآثار السلبية المترتبة على عدم الالتزام بما ورد في الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011 من مدة الستة أشهر كمرحلة انتقالية، كان ينبغي الانتهاء خلالها من نقل كامل للسلطة من المجلس العسكري إلى مجلس شعب منتخب ورئيس مدنى منتخب، محملا مسئولية ذلك للمجلس العسكرى، وممارساته خلال 14 شهراً.
كما انتقد البيان مسلك بعض القوى السياسية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، سواء فيما يتعلق بملابسات تشكيل جمعية الدستور الموقوفة بحكم القضاء وعدم استئناف تشكيلها حتى الآن، أو ما يتعلق بعدم التعاون مع باقي القوى السياسية الرئيسية لإنجاز صيغة سياسية مقبولة تسبق انتخاب رئيس الجمهورية لتحدد وتوضح ما غفل عنه إعلان مارس، وأبدى المجلس العسكرى ترحيبه بأية صياغة تحظى بتوافق القوى الوطنية.
وأكد البيان أن الاستئناف السريع لإجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية وكذلك الإنجاز السريع لصيغة وطنية توافقية هى أهم ما ينبغى التصدى له الآن، وإلا فإن الطرفين الرئيسيين الممتنعين عن ذلك، عليهما تحمل مسئوليتهما أمام الشعب.