الوسط : عدم الالتزام بالإعلان الدستورى فى مارس 2012 تسبب فى حاله عدم الاستقرار السياسى

أعرب حزب الوسط عن قلقه ازاء حالة عدم الاستقرار السياسي في تلك الأيام القليلة السابقة على إجراء الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى ان مبعث ذلك ليس فقط من الاثار السلبية المترتبة على عدم الالتزام بما ورد فى الإعلان الدستوري الصادر فى مارس2011 من مدة الستة أشهر كمرحلة انتقالية
، كان ينبغى الانتهاء خلالها من نقل كامل للسلطة من المجلس العسكرى إلى مجلس شعب منتخب ورئيس مدنى منتخب، ومسئولية ذلك لا شك تقع على المجلس العسكرى، وممارساته خلال أربعة عشر شهراً.
وأشار الحزب فى بيانه إلى ان القلق أيضاً مصدره مسلك بعض القوى السياسية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، سواء فيما يتعلق بملابسات تشكيل جمعية الدستور الموقوفة بحكم القضاء وعدم استئناف تشكيلها حتى الآن، أو ما يتعلق بعدم التعاون مع باقي القوى السياسية الرئيسية لانجاز صيغة سياسية مقبولة تسبق انتخاب رئيس الجمهورية لتحدد وتوضح ما غفل عنه اعلان مارس، خاصة وقد أبدى المجلس العسكرى ترحيبه بأية صياغة تحظى بتوافق القوى الوطنية.
وأكد ايضا إننا نتصور أن الاستئناف السريع لاجراءات تشكيل الجمعية التأسيسة وكذلك الانجاز السريع لصيغة وطنية توافقية هى أهم ما ينبغى التصدى له الان، والا فإن الطرفين الرئيسيين الممتنعين عن ذلك، عليهما تحمل مسئوليتهما أمام الشعب.