الخبراء يطالبون بسرعة تفعيل مقترح تعديلات الشطب الاجباري لحماية صغار المساهمين

قاعس الشركات ... عدم الالتزام بقواعد القيد ، أبرز السبل التي انتهجتها عدد من الشركات المدرجة بالبورصة خلال الفترات الماضية للضغط على إدارة البورصة المصرية لشطبها إجباريآ ومن ثم التخارج من السوق دون تحمل أية تكاليف والابتعاد عن صداع صغار المساهمين بالشركة ، فيما مثلت خطرآ يهدد ويضيع حقوق صغار المساهمين بالشركات في ظل تخارج الشركة وإحتجاز اسهمهم بها .
بدأت إدارة البورصة في سياق واطار الحفاظ على مصالح تلك الفئات التفكير في طريقة تساهم بدورها في الحفاظ على حقوق المساهمين في حالة انتهاج الشركة مثل ذلك الاتجاه ، يعتمد الاجراء التي تقوم البورصة ببحثه خلال الفترة الحالية على تعديل اجراءات الشطب الاجباري فيما يتعلق بمنح مستثمري الشركة الحق في التظلم على قرار الشطب الإجباري .
قال خالد النشار ، نائب رئيس البورصة المصرية ، ان ادارة البورصة تدرس تقديم مقترح يتناول تحديد نسبة تتراوح مابين 2 الى 3 % من حاملى الاسهم وفقا لنسبة التداول الحر للحق فى اتخاذ اجراءات التظلم ضد الشطب الاجبارى ، للحفاظ على حقوقهم الاستثمارية .
واشار الى ان البورصة لجأت الى ذلك بعد ان قررت اكثر من شركة شطب اسهمها اجباريا لعدم قدرتها على استيفاء شروط القيد بدلا من الشطب الاختياري الذى يلزم الشركة بدفع رسوم الشطب وتقديم عرض شراء اسهم المتضررين وفقا لمتوسط سعر السهم خلال اخر 3 شهور من تاريخ الشطب.
اضاف انه فى حالة رفض البورصة التظلم المقدم من المساهمين ، يحق لهم التظلم الى هيئة الرقابة المالية او محكمة القضاء الادارى .
وأعتبرها خبراء سوق المال بمثابة مقترح جيد للحفاظ على تلك الفئة من المساهمين ، وطالبوا بسرعة إعتماد مثل تلك المقترحات لضمان عملية التوزان والعدالة بين جميع أطراف المنظومة .
كما طالبوا بضرورة القيام بتمثيل ممثل من صغار المساهمين بالشركة في تمثيل مجلس الادارة ، حتي تكون تلك الفئات على صلة مباشرة فيما يدور بجميع ارجاء الشركة بدلا من التفاجىء بقرارات مفاجئة تقلل وتضيع الحقوق من ورائها .
قال هاني حلمي ، رئيس مجلس إدارة الشروق لتداول الاوراق المالية ان ذلك الاقتراح المقدم من البورصة يعد بمثابة وسيلة تمكن المساهمين من الوصول والدفاع عن حقوقهم بدلا من ضياعها كما يتم خلال الفترات الماضية ، مضيفا ان قلة ثقافة المستثمرين طوال الفترات الماضية مثلت السبب الرئيسي وراء ضياع حقوقهم في ظل الاتجاه المتنامي من قبل مجالس الادارات نحو تحقيق مصالحهم بمختلف الطرق دون تولية جانب اهتمامي لمصالح تلك الفئات .
أضاف ان تعاملات المستثمرين خلال الفترات الماضية كانت بهدف تحقيق الربح السريع دون المتابعة الجيدة واتباع السبل الواجبة اثناء اختيار الشركات المراد الاستثمار بها .
توقع أن يساهم ذلك القرار في تراجع نية الشركات تجاه الشطب الاجباري في ظل حقوق التظلم التي ستمح للمساهمين والدخول في صراعات قانونية مع الشركة ومجلس ادارتها .
قال محمد عبد العال ، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ، أن ذلك الاقتراح يعد بمثابة سبيل لاتاحة الفرصة أمام المستثمرين للحفاظ على حقوقهم بعد معاناة تعرضوا لها الفترات الماضية من جراء الشطب الاجباري للشركات .
أضاف أن نسبة 2 : 3% المقترحة تعد نسبة جيدة وفي متناول صغار المساهمين بالعديد من الشركات ، مطالبا بمواصلة البورصة للمزيد من الاصلاحات والتعديلات التي تساهم بدورها في تحقيق وضمان العدالة لدي جميع اطراف المنظومة من مستثمرين مجالس ادارات ، جهات مسئولة إلي أخره ، متوقعآ أن يلقي ذلك المقترح في حال سرعة تفعيله من قبل الجهات المسئولة مزيدآ من الترحاب والتفاعل من قبل المستثمرين .
في سياق متصل ، أكد عدد من المساهمين ببعض الشركات أن ذلك المقترح تأخر كثيرا خلال الفترات الماضية ، حيث اتجهت العديد من الشركات للشطب الاجباري عبر عدم الالتزام بقواعد ومتطلبات البورصة ومن ثم ضياع مصالح المستثمرين في نهاية المطاف .
طالبوا ان يتيح ذلك المقترح إمكانية التظلم ضد قرارات الشطب الاجباري لعدد من الشركات خلال الفترات الماضية وعدم تفعيله واقتصاره على الحالات الجديدة فقط ، وذلك لضمان عودة حقوق قطاع عريض من المساهمين طوال الفترات الماضية .