ضباط الشرطة والجيش يقيمون دعوى قضائية للادلاء باصواتهم فى الانتخابات‏

اقام عدد من ضباط الشرطة والجيش دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالبوا فيها باصدار حكم قضائى بالزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتمكينهم من الادلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.
وقال الضباط بانهم تقدموا بطب الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للسماح لهم بالادلاء باصواتهم فى لانتخابات الرئاسية الا ان اللجنة لم يرد عليهم رغم ان التصويت فى الانتخابات حق اصيل مرتبط بالحق الشخص فى التعبير عن رأيه فى اختيار رئيس البلاد وبناء شكل مصر الجديدة بعد ثورة 25 يناير باعتبارهم جزءا من نسيج هذا الوطن.
واكدت الدعوى اذا كانت القوانين الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة تمنع علي ضباطها ومجنديها عدم مزاولة اى نشاط سياسى او حزبى حتى يكون انتماؤهم وتوجهاتهم خالصة للامن وحماية الوطن الا ان هذا يجب الا يمنعهم من الادلاء باصواتهم فى الانتخابات وابداء رأيهم والمساهمة فى الحياة العامة والواجب الوطنى
كما ان الاعلان الدستورى اكد على حرية الراى مكفولة لجميع المصريين ولكل انسان لتعبير عن راية ونشرة بالقول او الكتابة او التصوير.
كما ان قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد المحرمين من مباشرة حقوقهم السياسية المحكومين عليهم فى جناية والمحكوم عليهم بعقوبةالحبس والحكوم عليهم بالحجر عليهم ولم يمنع هذا لقانون ضباط الشرطة والجيش والمجندين من مباشرة حقوقهم السياسية.