أثيرت مخاوف عديدة لدى الشارع المصري عامة والقوى الثورية والسياسية خاصة بشأن وجود تحالفات سياسية معينة تهدف للانقلاب علي الثورة وأهدافها من خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها فى 23 مايو الجاري، خاصة بعدما أعلن عمرو موسي أمس عن نيته للتحاور مع الفريق شفيق من أجل تنازل الأخير لصالحه وتشكيل مجلس رئاسي مدني بقيادته، الأمر الذي اعتبره جماعة الإخوان المسلمين وزراعها السياسي حزب الحرية والعدالة محاولة من قبل النظام السابق تهدف لضرب أهداف الثورة والتيار الإسلامي الذي يسيطر على المشهد السياسي فى مصر. يأتي ذلك بعدما أعلن ،أمس، محمد فوزي عيسي ، المرشح الرئاسي عن حزب الجيل الديمقراطي عن تنازله لصالح عمرو موسي بهدف عدم تفتيت الأصوات ولتقاربه معه فى الفكر والسياسة على حد قوله ، فيما أكد موسي خلال المؤتمر عن ضم فوزي عيسي لفريقه الرئاسي كمستشاراً سياسياً. فيما أكدت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة أن هذا التحالف هو محاولة جديدة من قبل النظام السابق للانقلاب على الثورة وتشكيل جبهة لمواجهة التيار الإسلامي الذي قد يحسم الانتخابات الرئاسية المقبلة لصالحه خاصة ان معظم أصوات الشارع تنقسم بين مرشحى التيار الإسلامي. ومن جانبه أكد الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة لانتخابات الرئاسة، أن الشعب المصري سيقف في مواجهة تزوير الانتخابات لو حدث معتبراً أن المصريين هم الحامي الحقيقي للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه لو أجمعت كل الجهات الرقابية على التزوير، وأنه ليس مجرد كلام مرسل لمرشح لم يفز، فأن معنى هذا اندلاع ثورة ثانية ستكون في ثلاثة أيام وليس ثلاثين عاماً للثورة الأولى. جدير بالذكر أن هذه المخاوف تضاعفت خاصة بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا،أمس، الأربعاء، بعدم دستورية المادة 6 مكرر من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تحظر على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بتولي مناصب عليا وقيادية، إضافة إلى أن إعلان النتائج سيتم فى اللجان العامة .