عاطف البنا: قوانين البرلمان ملزمة للجميع .. ورأى الدستورية استشاري

أكد د. عاطف البنا ، الفقيه الدستوري ، أن مجلس الشعب له سلطة التشريع فى كل المجالات، وفى كل هيئة من هيئات الدولة، بحيث ألا يخالف القواعد الدستورية المنصوص عليها، لأن السلطات وتنظيمها من اختصاص مجلس الشعب، وليس من حق أي جهة أن ترفض وأمور الدستورية العليا ملزمة بالقانون.
وقال البنا فى تصريحات خاصة ل " أموال الغد" أن السيادة التشريعية لمجلس الشعب دون غيره من الجهات ، فليس من حق المحكمة الدستورية العليا أن ترفض التعديلات التي اقترحها مجلس الشعب على قانونها ، ولكن يجب أن يؤخذ رأي المحكمة فى الاقتراحات المقدمة وفقا للقانون ، ورأى هيئة المحكمة في هذه الحالة استشاري وليس رأياً ملزما للمجلس.
أضاف البنا ، أى مشروع قانون يجب ان يقدم للجهات المختصة لإبداء الرأي، بأن يعرض على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة وذلك لبحث مدي مشروعية القانون، ولكن اختصاص التشريع ينفرد به مجلس الشعب دون غيره بصرف النظر عن مضمون القانون وهذا وفقا للإعلان الدستوري
وعن الجدل المستمر بين القوي السياسية ومجلس الشعب حول تشكيل الجمعية التأسيسية قال البنا: "الإعلان الدستوري والمواد الذي استفتي عليها من قبل الشعب كلف المجلسين الشعب والشورى باختيار الجمعية التأسيسية حتى إذا احتاج الأمر لوضع قواعد وقوانين فإن هذا من اختصاص مجلس الشعب أيضا."
وأعرب البنا عن اندهاشه من بعض القوي السياسية التي تطالب المجلس العسكري بوضع ضوابط لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستورية قائلاً:" هذا خروج على النص الدستوري وعدم احترام للقواعد الدستورية المستفتي عليها من قبل الشعب.
أضاف البنا :" لا محل لهذه البلبله لأن هذا يخالف الدستور،و يجب ان تحترم القواعد الدستورية فهذا تنفيذ لنص دستوري ولا يجوز لمجلسى الشعب والشوري أن يتخليا عن هذا الاختصاص، وليس هناك ما يمنع من استطلاع رأي من قبل الشعب لوضع ضوابط ، ولكن الاختصاص للبرلمان بمجلسيه".