لبنان يستضيف منتدىً إقليمياً عن الشراكة بين القطاعين في الشرق الأوسط

أعلن المجلس الأعلى للخصخصة اليوم الأربعاء أن لبنان يستضيف في 22 و23 أيار المقبل في السرايا الحكومية، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، منتدى اقليمياً عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة العربية أخيراً.
وأوضح الأمين العام للمجلس زياد حايك أن المنتدى الذي سيفتتحه الرئيس ميقاتي، سيكون بعنوان "مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص: وضع السوق والاحتياجات بعد الربيع العربي"، وينظّمه المجلس بالتعاون مع الصندوق العربي لتمويل مشاريع البنية التحتية (AFFI)، الذي أنشىء بموجب شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الاسلامي للتنمية والبنك الدولي.
وشدد حايك على أن "استضافة لبنان هذا المنتدى تتزامن مع عودة موضوع الشراكة بين القطاعين إلى جدول اهتمامات مجلس الوزراء، وبدء مناقشته على مستوى اللجنة الوزارية المختصة، وبالتالي يعطي هذا المنتدى زخماً ودفعاً إضافياً لمشروع القانون، اذ يوفر فرصة لإظهار الأهمية المتنامية للشراكة في العالم كله، والحاجة المتزايدة إليها في لبنان". وأضاف "إن هذا المنتدى يشكل خطوة نحو نشر ثقافة الشراكة بين القطاعين، على أمل أن يسلك مشروع القانون طريق الإقرار سريعاً لكي يصبح في إمكان لبنان الإستفادة من الفرص والإيجابيات التي تتيحها مشاريع الشراكة ".
وشرح حايك ان المنتدى الذي يجمع نحو 150 من اهم الاختصاصيين في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، "يهدف الى اجراء تقويم لسوق الشراكة بين القطاعين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا على اثر أحداث الربيع العربي".
واضاف "سيسعى المنتدى الى تحديد الأسباب التي تعوق تنمية البنية التحتية في المنطقة، وسيناقش كيفية التغلب عليها من خلال الشراكة ، وسيعمل على استخلاص العبر والدروس من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، سواء أكانت ناجحة أو غير ناجحة".
وشدد حايك على أن "تسريع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل تحديان أساسيان يواجهان حكومات المنطقة العربية". ورأى أن "المزيد من الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية من خلال مشاريع الشراكة ، يمكن ان يساهم في تطوير البنى التحتية وتحسين كفاءتها وفاعليتها وفي الوقت نفسه تخفيف العبء عن الموازنات الحكومية".
وأشار حايك الى أن الجلسات تتناول موضوعات عدة، منها الدروس المستفادة من التجارب الدولية في مجال الشراكة ، وكيفية بناء برامج متينة للشراكة ، والأسس القانونية المطلوبة لضمان نجاحها، ودور الحكومات في تفعيلها، ودور صناديق الاسهم الخاصة في تمويل المشاريع المشتركة، وآليات ومؤشرات قياس الاداء والنتائج، وادارة العقود والمراقبة بعد التنفيذ وحل النزاعات وبناء قدرات الجهات المنفذة.
ومن أبرز المشاركين في المنتدى، الوزير السابق عدنان القصار بصفته رئيس الهيئات الاقتصادية، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجيلينا ايخهورست، ومدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مؤيد مخلوف، ومدير ادارة البنية التحتية في البنك الاسلامي للتنمية الدكتور وليد عبد الوهاب.
كذلك يشارك رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي الوزير السابق الدكتور ناصر السعيدي، ومديرالخدمات الإستشارية للبنية التحتية في مؤسسة التمويل الدولية معظّم ميكن ، ومدير برنامج شراكة القطاعين العام و الخاص في مؤسسة التمويل الدولية لورانس كارتر، والاستشاري الرئيس للبنك الاوروبي للاستثمار فرنسوا غودي والمدير الاقليمي للخدمات الاستشارية للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤسسة الدولية للتمويل منير فيروزي.
ويتحدث كذلك ممثلون لجهات حكومية، بينهم رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص في وزارة المال المصرية عاطر حنورة، وممثلون لشركات عالمية معنية، منها شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" PwC ومجموعة "أروب" Arup الهندسية، و"الخرافي ناشيونال" الكويتية، وشركة الاستشارات والتدقيق "ارنست أند يونغ"، وصندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشاريع البنية التحتية، وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) السعودية، ومجموعة المطار الدولي الأردنية، ومجموعة TAV التركية للمطارات، وشركة "بويغ" Bouygues الفرنسية للبناء، ومجموعة Egis الهندسية الاستشارية الفرنسية، ومصرف HSBC في الشرق الأوسط، وبنك "ستاندرد تشارترد"، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة ماكواري المالية العالمية، ومكاتب "اشورست" Ashurst و"آلن أند أوفيري" Allen & Overy و"لاثام أند واتكنز" للمحاماةLatham & Watkins و"تشادبورن أند بارك" للمحاماة.