اخطرت شركة نوفارتس مصر رسمياً وزارة الصحة المصرية رفضها تعيين خريجى الحقوق والاداب للعمل في مجال الدعاية الطبية إلا أنها لم توقف عمل المندوبين المعينين الحاليين من خريجي الكليات النظرية. قال د. صلاح الشرقاوى نائب رئيس مجلس ادارة نوفارتس مصر ان قرار شركته جاء كاجراء احترازى للحد من هروب الكوادر المدربة الى دول الخليج بعد العمل فى الشركة وفق برامج تدريب عالمية لا تستفيد منها مصر بعد هروبهم، لافتا الى ان هذا الاجراء قانونى وتستند الشركة خلاله للقانون رقم 29 لسنة 1976الخاص بتنظيم عمل الدعاية الطبية والمكاتب العلمية في شئون الدعاية للأدوية والمستلزمات الطبية للشركة. من ناحيته رفض د. سيف الله امام وكيل النقابة العامة للصيادلة الخطاب الذى ارسلته نوفارتس الى وزارة الصحة بوقف اى تعينات جديدة من خريجي كليات الآداب والحقوق للعمل في مجال الدعاية الطبية إلا أنها لم توقف عمل المندوبين المعينين الحاليين من خريجي الكليات النظرية وهو الأمر الذي ترفضه النقابة وتصرعلى تحويل هؤلاء المعينين من الكليات النظرية إلى أعمال إدارية أخرى بخلاف الدعاية الطبية. وذكر بيان لنقابة الصيادلة وزعته السبت الماضى انه ورد للنقابة صورة من الخطاب التي أرسلته الشركة لوزارة الصحة بخصوص القانون رقم 29 لسنة 1976الخاص بتنظيم عمل الدعاية الطبية والمكاتب العلمية في شئون الدعاية للأدوية والمستلزمات الطبية للشركة. وقال وكيل النقابة إن صيغة الخطاب الذي أرسلته الشركة إلى وزارة الصحة لا يحمل الاقتناع التام بالقانون المنظم للدعاية الطبية حيث أكدت أن وقفها لاى تعيينات جديدة من باب إجراء تحفظي فقط مما لا يمثل غلقا الهذا الباب بصورة نهائية. وأشار إمام إلى أن مجلس النقابة العامة سيعقد اجتماعات مكثفة للنظر في مماطلة الشركة حتى الآن وعدم التزامها التام تجاه تعيين مندوبي الدعاية بالإضافة إلى القضية الأخرى الخاصة بخفض هامش ربح الصيدلي على بعض أصنافها وتراجعها بعد ضغط من النقابة بصورة مؤقتة حتى نهاية مايو الجاري . وأكد أن النقابة ستتخذ خطوات تصعيدية تتمثل في عقد جمعية عمومية طارئة وطبع بدائل لأدوية الشركة والدعوة إلى مقاطعتها في جميع صيدليات الجمهورية وذلك في حال عدم استجابة الشركة وتوقفها عن سياستها التي تضر المهنة.