عاطف البنا : شفيق مستمر في السباق الانتخابي .. والحكم في يد "العليا "

قال عاطف البنا، الفقيه الدستوري، إن هناك جملة من السيناريوهات المترتبة على قانون محكمة القضاء الإداري بإيقاف تنفيذ إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية "الشهير إعلاميًا بقانون عزل الفلول" للممحكمة الدستورية، أبرزها أن يقوم الفريق أحمد شفيق بالطعن علي حكم محكمة القضاء الادارى أمام المحكمة الادراية العليا.
وأشار إلى أنه في حالة قيام المحكمة بإلغاء الحكم سوف تنتهي الإشكالية ويصبح من حق شفيق خوض الانتخابات الرئاسية، أما في حالة إذا لم يتم إلغاؤه أو تأجيل البت فيه حتى إنتهاء الانتخابات الرئاسية فالوضع سوف يكون مختلف، لأن المحكمة الدستورية العليا هي المختصة فى الامر، وهى التى تملك قرار الفصل.
واستطرد البنا قائلا "فى تقديرى إن هناك صعوبة شديدة فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى لأن الحكم فقط يكون للمحكمة الدستورية العليا، لأن الغاء حكم الاحالة بعد تنفيذه أصبح من اختصاص المحكمة الدستورية الآن".
وأما عن تأثير القرار على شفيق نفسه، فأشار البنا، في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" إلى أن الأمر الآن في يد اللجنة العليا للانتخابات، فهي الجهة المخولة وفقًا للإعلان الدستوري الرئاسية باستبعاده من عدمه، خاصة أن قانون العزل تمت احالته بالفعل للدستورية العليا التى تملك الفصل فى القرار النهائى.
تكهن بإمكانية عدم قيام اللجنة باستبعاد شفيق، لأن الاختصاص متوقف على فصل الدستورية فى مدى دستورية القانون.
وتابع " أنا شخصيا مؤيد لقانون مباشرة الحقوق السياسية، لأنه من المعترف به فى كل ثورات العالم أن يتم عزل اعضاء النظام الذى قامت عليه الثورة.. وكان من المفترض أن يصدر هذا القانون فى بداية العام الماضى بعد الثورة مباشرة بأن وضعه فى الاعلان الدستوري.. كما كان يجب على المجلس العسكري باعتبارة السلطة العليا فى البلاد ان يصدر مثل هذا القانون".