قانون الانتخابات الجديد يعمق الخلاف بين البرلمان ولجنة الرئاسة

في الوقت الذي لم ينته فيه الصراع بشأن المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أي طعن ، اصدر مجلس الشعب مساء اليوم مشروع قانون يقضي بمنع أعضاء اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية في مصر من تولي أي منصب سياسي أو برلماني في مؤسسة الرئاسة الجديدة ، وذلك لدرء الشبهات عن اللجنة من احتمالية تزوير الانتخابات ، الأمر الذي اعتبره أعضاء اللجنة محاولة جديدة للتطاول عليها والتشكيك فى أعمالها ملوحة بإمكانية تعليق عملها ، وطالبت التدخل من قبل المجلس العسكري باعتباره المنوط بإدارة شئون البلاد.
كما وافق البرلمان على تعديل فى مشروع القانون يضمن عدم حدوث اى حالات تزوير فى نتائج اللجان الفرعية وتنص على "تسليم جميع المرشحين أو وكلاءهم صور مختومة من لجان الفرز فى اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية حتى يعرف كل مرشح ما حصل عليه من اصوات داخل جميع اللجان الفرعية والعامة ، وان يقوم رؤساء اللجان العامة بتسليم المرشحين او وكلاءهم صورة مختومة على ان يوقع رؤساء اللجان العامة على جميع الكشوف التى بها النتائج والأصوات التى حصل عليها كل مرشح .
وعلى الرغم من كون نواب البرلمان قد رحبوا بتلك التعديلات، على اعتبار أنها آلية جديدة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، إلا ان لجنة الانتخابات اعتبرت الأمر محاولة جديدة للتطاول عليها والتشكيك فى أعمالها، مشيرة إلى أنه يتعذر عليها الاستمرار في عملها في ظل مساعي البعض لتأزيم الموقف وإشعال الفتن .
ومن جانبه أكد المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن اللجنة أوقفت أعمالها مساء الاثنين بعد ما بلغها من تطاول أعضاء البرلمان عليها، وتنتظر ما سيفعله المجلس العسكري قبل أن تعود لممارسة عملها، علي حد قوله.
فيما رحّب د.محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة بالتعديلات التي وافق عليها المجلس على المادة 38 من القانون 174 لسنة 2005، المختص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، مؤكدا إن هذه التعديلات في الأساس ل "تضييق" الخناق على المادة 28 من الإعلان الدستوري، كي لا يتم استخدامها في تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة أو الطعن في مدى نزاهتها.
وفى سياق متصل اعتبر عاصم عبد الماجد ، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ،أن التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات الرئاسية ، والتي أقرها البرلمان خاصة فيما يتعلق بأعضاء اللجنة الرئاسية ، محاولة لنفي الشبهات عن اللجنة من احتمالية تزوير الانتخابات لصالح مرشح بعينه ، خاصة أن بعض أعضاء اللجنة كان يشغل نفس المنصب في عصر مبارك .
واكد عبد الماجد فى تصريحات خاصة ل أموال الغد أن اعتراض لجنة الانتخابات الرئاسية على القانون والتلويح بإمكانية تعليق عملها ، يثير مزيد من الشبهات حولها ،خاصة في ظل المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تحصن قرارات اللجنة ضد أى طعن، مشيراً إلى أن القانون سيضمن نزاهة الانتخابات.
وأشار عبد الماجد أن المجلس العسكري ليس أمامه سوي التصديق على القانون وتمريره ، مشيراً إلى إن أى إجراء سوف يتخذ غير ذلك سيزيد من الشبهات حول لجنة الانتخابات الرئاسية والمجلس العسكري معاً.
ومن جهته قال المفكر السياسي عبد الغفار شكر ، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع ، أن القانون الذي يقضي بمنع أعضاء اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية من تولي أي منصب سياسي او برلماني في مؤسسة الرئاسة الجديدة لفترة محدودة ، هو قانون دستوري ، ومعمول به في كل الدول الديمقراطية فى العالم، وذلك لتجنب الشبهات.
ورداً علي احتمالية تمرير القانون من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال شكر: المجلس ليس لديه أي مصلحة في عدم تمرير القانون ، لأن هناك دول كثير تعمل به ،كما أنه يمحو أي شبه تجاه اللجنة من تزوير الانتخابات الرئاسية.