التنمية الادارية تناقش الفساد القطاعي في اجتماع لجنة الشفافية والنزاهة

عقدت اليوم لجنة الشفافية والنزاهة، بوزارة الدولة للتنمية الإدارية اجتماعًا مع عدد من منظمات المجتمع المدني وجمعيات رجال الاعمال وجهات رقابية وهيئات قضائية ورجال إعلام وبرلمانيين حول عدد من الموضوعات يأتي على رأسها التعريف باللجنة وأولويات عملها فى الفترة المقبلة، والتعرف على الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والفساد القطاعي بالتركيز على التعليم والتزامات مصر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
قال د. اشرف عبد الوهاب القائم بأعمال وزير التنمية الادارية أن اللجنة تستهدف الوقوف على اهم مواطن الفساد في المنظمات الحكومية مشيرًا إلى أنها تضم عضوية 15 عضو من الجهات الحكومية والرقابية والبرلمانية بالاضافة إلى منظمات المجتمع المدني.
وأضاف أن اللجنة تختص بعدد من القضايا منها اقتراح استراتيجية قومية لمكافحة الفساد وآليات تفعيلها بالاضافة إلى رصد حالات الفساد في الجهاز الاداري موضحًا أنها تركز على وضع اقتراحات لتحسين العمل وفقًا للمؤشرات الدولية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن اللجنة اصدرت ثلاثة تقارير الاول في عام 2007 والذي اهتم بتعريف الفساد وطرق استغلاله في الجهاز الاداري بصفة خاصة مشيرًا إلى أنها اصدرت تقريرين آخرين في 2008 و2010 لتدعيم الشفافية والمساءلة للجهاز الاداري بالدولة.
من جهتها أكدت د. غادة السمان مدير مركز الحوكمة والامين العام للجنة لشفافية والنزاهة أن المركز بصدد وضع استراتيجية عامة لتقوية مواجهة الفساد مشيرة إلى أن وضع القانون يجب أن يعتمد على استراتيجية للتنمية المستدامة والوضع في الاعتبار معدل الانفاق العام وقيمة الاهدار في المال العام تأثرًا بالفساد الاداري.