قال السيد القصير ، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ، إن القطاع الرسمي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 10% من مشروعات ال SMEs الموجود بالفعل موضحا ان ابرز المعوقات أمام تمويل البنوك لتلك المشروعات هي انخفاض الجدارة الائتمانية . وأكد خلال اليوم الثاني من مؤتمر اتحاد المصارف فى الجلسة التى اقيمت تحت شعار " الآليات غير التقليدية لتمويل ال SMEs ان حصة هذه المشروعات من محافظ البنوك المصرية لا يتجاوز 1 أو 2% في أغلبها ويصل ل 6 – 7% في البعض الآخر موضحا ان التحدي الأكبر أمام ال SMEs هو القدرة علي الحصول علي التمويل. وأوضح ان ارتفاع تكلفة التمويل اضافة الي عدم قدرة اصحاب تلك المشروعات علي تسويق منتجاتهم او توفير الخدمات التكنولوجية ابرز المعوقات التى تواجه تلك المشروعات ، مشيرا الى صعوبة القدرة على الاستمرارية داخل السوق لصعوبة الحصول علي التمويل . وطرح القصير بعض الأساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الاعتماد علي الجمعيات الأهلية لتمويل تلك المشروعات حيث يقوم البنوك بتقديم التمويل لها وتعيد الجمعيات اقراضها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنظام التكافل الاجتماعي مشيرا الى القدرة التي تتمتع بها تلك الجمعيات في متابعة تلك المشروعات خاصة غير المسجل منها . وشدد على ضرورة مساهمة البنوك في إنشاء بعض الشركات الداعمة لمشروعات ال SMEs مثل شركات التخصيم وشركات الاستعلام الائتماني . ويرى القصير أن اختراق وزيادة التمويل للمناطق الصناعية والحرفية تعد من أهم السبل للنهوض بها مشيرا الى ضرورة الربط الصناعي بين الشركات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد مغذية لتلك الشركات وان يتم هذا الربط من خلال صندوق رأسمال المخاطر تقوم البنوك بانشائه . وأضاف الي اهمية شركات التأجيل التمويلي في النهوض بمشروعات ال SMEs منوها ان يجب قيام رجال الاعمال والبنوك بما لها من قدرة مالية عالية علي خوض تجربة التأجيل التمويلي والتوسع فيها . كما أكد علي ضرورة التعاون مع المانحيين الدوليين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كالمؤسسة الكندية والاتحاد الاوروبي وصندوق الانماء بالاضافة لتنشيط تعامل هذه المشروعات في البورصات كبورصة النيل من خلال طرح سندات لها وزيادة رأسمالها .
