الجماعة الإسلامية ترفض التظاهر أمام "الدفاع".. وتنفي إمكانية تأجيل الانتخابات

رفضت الجماعة الإسلامية فكرة التظاهر أمام وزارة الدفاع المصرية، محملة الشباب المتظاهرين جزء من مسئولية تطورات الأوضاع بميدان العباسية، خاصة أن قرار التظاهر أمام تلك الوزارة الحيوية أمر مرفوض، في كل دول العالم.
قال عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، في تصريحات خاص ل "أموال الغد" أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع، مؤكدًا على أن أنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، وكافة المتظاهرين السلميين في محيط وزارة الدفاع وميدان العباسية أخطأوا في اختيار هذا المكان، في الوقت الذي تجرم فيه كافة الدول أية تظاهرات أمام تلك الوزاره.
طالب قوات الأمن من الداخلية والشرطة العسكرية بحماية المتظاهرين، وعدم تركهم فريسة للبلطجية، حفاظًا على أرواحهم، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة انسحاب الشبب من محيط وزارة الدفاع إلى ميدان التحرير مرة أخرى.
تابع عبدالماجد : هذا سيناريو متجدد ومتكرر يقع فيه الشباب في فخ البلطجية والخارجين عن القانون، فاللجوء للتظاهر أمام وزارة الدفاع غير جائز، واتضح ذلك جليًا من قبل في كافة الاعتصامات والمسيرات للوزارة، إلا أن الشباب دائمًا ما يقعون في "الفخ" بنوع من التعجل والتسرع والحماسة في القرار.
نفى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية إمكانية حدوث سيناريو تأجيل الإنتخابات الرئاسية تزامنًا مع تلك الأجواء الأمنية غير المستقرة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن قرار التأجيل سوف يشعل الأحداث سخونة، ولن يفيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة إطلاقًا، بل على العكس سوف يضره لأنه يضعه في مواجهة مع كافة القوى السياسية.
نوه أن الحل في المشكلات الحالية التي تواجهها الساحة السياسية هو قيام العسكري بوضع ضمانات لعدم تزويير الانتخابات الرئاسية، عبر قيامة بتغيير المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية، والتي وصفها ب "المادة سيئة السمعة".
أوضح عبدالماجد أن هناك آليتين لتدارك أزمة المادة 28 من الإعلان الدستوري، الأولى أن يتم تغيير تلك المادة كلية، أما الآلية الثانية فتتمثل في وضع إجراءات حاسمة تضمن عدم تزويير الانتخابات، مثل إعطاء اللجان الفرعية في الاعلان الدوري عن نتائج الفرز فيها بحضور ممثلين عن المرشحين، على أن تقوم اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية بجمع نسب فقط، وبذلك لا وجود لإمكانية التزويير.