اعتبر رجال الأعمال والاقتصاديون وأصحاب شركات العمالة تأزم العلاقات الدبلوماسية بين مصر والسعودية "كارثة" تضر بالاقتصاد المصري، خاصة أن السعودية تحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمار الأجنبي بمصر بعد أمريكا، فضلأ عن أن ما يقرب من 80% من نسبة العمالة المصرية توجد بالمملكة. وأشاروا إلى أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة والرياض قفز خلال الربع الأول من 2012، بنسبة 50%، ليسجل نحو 1.21 مليار دولار، مقابل 800 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2011، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 50% معربين عن أملهم في عودة العلاقات المصرية السعودية سريعاً. وأكد جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن مصر والسعودية لا ينبغي أن تدخلا في عداءٍ، إنطلاقاً من الحفاظ على المصالح المشتركة بينهما، قائلا: كان يجب أن نتحرى الدقة ونرى ماذا فعل الناشط أحمد الجيزاوي الذي كان سبب الأزمة بين الطرفين. وأكد بيومي أن ترتيب الأحداث يؤكد بلا شك أن هناك أيادٍ خفية، تستهدف تدهور العلاقات، فمع إعلان الجانب السعودي عن مساعدة مصر إقتصادياً، نشبت مشكلة الجيزاوي، مشيراً أن المشكلة في الأصل قضائية وليس لأي شخص الحق في أن يتدخل سوى السفير المصري. وأضاف الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن الأزمة ستؤثر سلبيًا على الاقتصاد المصري، وإمكانية توقف المنتجات الصناعية المشتركة بمختلف المجالات خاصة صناعة البتروكيماويات والغاز والاستثمار، لأن السعودية تحتل المرتبة الثانية بعد أمريكا في الاستثمار بالسوق المصرية.