طارق تهامي ل "أموال الغد" : أداء البرلمان "سيئ".. وفشل في الرقابة والتشريع

وصف طارق تهامي، عضو الهئية العليا لحزب الوفد، أداء البرلمان المصري ب "السيئ" عقب مرور 3 أشهر على إنعقاده، مشيرًا إلى أن مجلس الشعب فشل في دوره التشريعي، فلم يصدر أي قانون حتى الآن خاص بالحريات، مثل حرية الصحافة، وحرية التظاهر، وغيرها من القوانين، كما أن هناك بعض الممارسات الخاطئة في تشريع القوانين.. كما فشل أيضًا في دوره الرقابي على أداء الحكومة، خاصة أنه لم يراقب الحكومة، إلا عندما أراد الإخوان أن يشاركوا في تشكيل حكومة جديدة، وأن يكون لهم ذراع تنفيذية خلال المرحلة الإنتقالية.
أشار، في حواره مع "أموال الغد"، لأهمية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور كاملة من خارج البرلمان وفقا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا، لأنه لو تم مخالفة الحكم -ولو باختيار عضو واحد فقط من البرلمان- سيتم الطعن عليه مجددًا، وكذلك لو تم اختيار بعض الاشخاص الذى ينتمون لتيارات إسلامية من خارج البرلمان سيتم الطعن عليه أيضًا، مؤكدًا أن الدستور لابد أن يكون توافقي، يجتمع عليه كافة القوى السياسية، وأن يشمل جميع التيارات، وكل القوى المجتمعية والأقليات، ويعبر تعبيرًا صادقًا عن جميع أطياف الشعب المصري.
في البداية، أين حزب الوفد، باعتباره أعرق الأحزاب المصرية وأقدمها، من الأحداث الجارية؟
الوفد لا يغيب عن كل الأحداث السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي تشهدها مصر، وله دور حقيقي وواضح في الحياة السياسية باعتباره أعرق وأقدم الاحزاب السياسية .. شارك الوفد فى ثورة 25 يناير، كما أنه يشارك في مجلس الشعب ب 40 عضو، و20 عضو بمجلس الشورى، وكان أول الأحزاب التي هاجمت البرلمان نفسه عندما قام بتشكيل تأسيسية الدستور بأغلبية إسلامية، كما شارك مع كافة القوى السياسية الأخرى فى حشد الرأي العام، والمجتمع المدني، ضد تأسيسية الدستور.
وما تقييمك لأداء الكتلة البرلمانية للوفد بعد مرور 3 أشهر على انعقاد أولى البرلمان؟
لا نستطيع تقييم أداء كتلة الوفد في البرلمان كحزب مدني فى ظل أغلبية ساحقة لفصائل التيار الإسلامي، بأحزابها المختلفة، خاصة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، التابع لجماعة الدعوة السلفية.. وفي تقديري إن سيطرة الأغلبية الإسلامية على البرلمان كان بسبب "التصويت الديني" للإسلاميين، وبذلك أعتقد أن المنطقة العربية كلها سوف يختلف وضعها بسبب "المد الديني" الذي تشهده خلال الفترة الحالية.
الوفد عانى على مدار 60 عاما من أنظمة شمولية مستبدة، وليس الإخوان المسلمين وحدهم، ومع ذلك لم نلجأ للتنظيمات السرية التي اتبعها الإخوان فى سياستهم على مدار تاريخهم، لأن الوفد كحزب سياسي يعمل فى النور، وأمام الجميع، طبقاً لمبادئ الديمقراطية، واعتقد أن الوفد لو لجأ لمثل هذه التنظيمات السرية لكان وضعه أفضل من الإخوان.
وما تقييمك لأداء البرلمان بشكل عام؟
البرلمان دوره الحقيقي أولا هو التشريع، وثانيا مراقبة أداء الحكومة.. وإجمالا يمكن القول بأن أداء البرلمان برمته وبشكل عام "سيئ للغاية".. وكان من المنتظر أن يكون أدائه أفضل من ذلك، حيث كان هناك قضايا هامة يجب أن يتم مناقشتها، علي رأسها وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى أن قانون العزل الذى تم مناقشته مؤخرا كان يجب أن يناقش فى بداية إنعقاد البرلمان، فضلاً عن أن البرلمان لم يصدر أي قانون حتى الآن خاص بالحريات، مثل حرية الصحافة، وحرية التظاهر، وغيرها من القوانين.
كما أن هناك بعض الممارسات الخاطئة في تشريع القوانين، وهو ما حدث مؤخرا في قانون "الثانوية العامة"، حيث لم يتم الاستعانة خلال المناقشات بخبراء في التعليم لهم رؤية علمية تستطيع أن تنهض بالعملية التعليمية في مصر، فضلا أن مناقشة القانون لم تستغرق الوقت الكافي.. وفي إعتقادى أن مناقشة قانون الثانوية العامة كان الهدف منه إنتخابي وليس تعليمي !.
أما فيما يخص أداء مراقبة الحكومة، فإن البرلمان لم يراقب الحكومة إلا عندما أراد الإخوان أن يشاركوا في تشكيل حكومة جديدة، وأن يكون لهم ذراع تنفيذية خلال المرحلة الإنتقالية.
أثير خلال مناقشات القوى السياسية مع أعضاء المجلس العسكري فكرة إحياء دستور 1971 لحين صياغة دستور جديد.. كيف ترى ذلك؟
أرفض فكرة إحياء دستور 1971 مع إحداث بعض التعديلات في صلاحيات الرئيس، لأن هذا الطرح يخالف ما اتفق عليه الشعب خلال المرحلة الإنتقالية وهو العمل بالإعلان الدستوري، حتى يتم تشكيل التأسيسية، وصياغة الدستور الجديد.
لكن هناك جدل كبير حول تشكيل تأسيسية الدستور الجديد، وسط مطالب بإنتخابها كلية من خارج البرلمان.. ما تعليقك؟
أؤيد ذلك، يجب تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور كاملة من خارج البرلمان وفقا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا، لأنه لو تم مخالفة الحكم ولو باختيار واحد فقط من البرلمان سيتم الطعن عليه مجددًا، وكذلك لو تم اختيار بعض الاشخاص الذى ينتمون لتيارات إسلامية من خارج البرلمان سيتم الطعن عليه أيضًا.
الدستور لابد أن يكون توافقي، يجتمع عليه كافة القوى السياسية، وأن يشمل جميع التيارات السياسية، وكل القوى المجتمعية والأقليات والمرأة والأقباط، ويعبر تعبيرًا صادقًا عن جميع أطياف الشعب المصري.
أثير عقب الثورة حديث موسع حول علاقات مصر الخارجية خاصة مع دول الخليج مثل السعودية والإمارات، وقيل إن مصر قد "تخسر حلفائها".. وجاءت مشكلة الجيزاوي لتؤجج هذه الرؤية.. ما تعليقك؟
في تقديري، إن مصر لن تخسر حلفائها أبدًا، وأن كافة الدول العربية تنتظر وضوح الرؤية في مصر، خاصة أنه لا توجد سلطة محددة للتعامل معها، فالمجلس الاعلى للقوات المسلحة غير باق، كما أن حكومة د.كمال الجنزوري هي أيضًا غير باقية، بما يعني وجود حالة من "الضبابية" في مصر، ومن شأنها إعاقة أي علاقات دبلوماسية بين مصر أو إحداث أية تغييرات فيها الآن.. وفي تقديري فإن الوضع آمن وفي إنتظار إنتخاب رئيس جديد، يعمل على استقرار الأوضاع بشكل عام في مصر.
ألا ترى أن علاقة مصر مع إيران قد تدفع السعودية والإمارات لتغيير شكل علاقاتهما مع مصر والتضييق عليها إقتصاديًا؟
إطلاقًا، لا يمكن أبدًا أن تؤثر علاقة مصر بدولة ثانية على علاقتها بدولة أخرى، فعلى سبيل المثال، فإن مصر على علاقات دلوماسية حقيقة مع إسرائيل، لكن لم يؤثر ذلك على علاقاتها مع دول أخرى، خاصة أن الدول العربية تعلم جيدًا أن هناك نوع من العلاقات يضع "حلولا" للمنطقة.. وعلى الرغم من علاقات مصر الدبلوماسية مع إسرائيل نجد أن الفلسطينيين أنفسهم يلجأون لمصر لحل المشكلات وللتوافق فيما بينهم.. والخلاصة أن العلاقات الخارجية يحكمها المصالح، في مقابل الدعم السياسي.