سياسيون: إحياء دستور 71 "مصيبة كبرى" وقضاء على أحلام الثورة

وصف العديد من السياسيين والخبراء ما تردد عن إحياء دستور 71 مجددا ب " المصيبة الكبرى" ومحاولة جديدة للقفز على أحلام الثورة لمصرية وترتيبات المرحلة الانتقالية التى تستوجب وضع دستور جديد للبلاد ، فى الوقت الذي يتبنى فيه المجلس الاستشاري إصدار دستور 71 مع بعض التعديلات في صلاحيات رئيس الجمهورية ويوضع لمدة عام.
وقال المفكر السياسي عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسي لحزب التجمعفى تصريحات خاصة ل " أموال الغد" ، أن إحياء دستور 71 مرفوض لعدم صلاحيته للعمل خاصة بعد ثورة 25 يناير ، وذلك لأنه يعطي سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية.
أكد شكر على ضرورة إعطاء الوقت الكافي للجمعية التأسيسية للدستور بعد تشكيلها حتى تتمكن من وضع الدستور الجديد بشكل يليق بوضع مصر بعد الثورة ، إضافة إلى ضرورة تعديل المادة 56 من الإعلان الدستوري التي من شأنها تحديد سلطات المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد، وكذلك تعديل المادة 28 .
ومن جانبه قال د.محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن اقتراح إعادة إحياء دستور 1971، لحين صياغة الدستور الجديد "مصيبة كبرى"، مبررًا ذلك بأن دستور 71 "مليان بلاوى.. ويكفى أنه يجعل من الرئيس ديكتاتورًا وفرعونًا بكل سهولة".
وتسائل غزلان: كيف لأحد أن يفكر، لمجرد التفكير، فى إعادة إحياء الدستور الذى دمر مصر، وجعل النظام السابق يهيمن على كل مجريات الأمور فى البلاد.. إزاى حاجة زى دى تتناقش أصلا؟".
فيما رفضت الجمعية الوطنية للتغيير، ما تردد فى هذا الشأن ، مؤكدة أن دستور 71 أسقطته الثورة المصرية فى يناير 2011، ولم يعد له وجود قانونى أو مادى.
وأشارت الوطنية للتغيير إلى أن دستور 71 كان أداة لإفساد الحياة السياسية بإطلاقه سلطات رئيس الجمهورية، وقصوره عن بلورة نظام اقتصادي واجتماعي واضح يحمى الثروة القومية من النهب والتفريط وصولا إلى إفقار الشعب وإذلاله.
وأكدت الجمعية أن السعي لإحياء هذا الدستور الساقط يُعد قفزا على ترتيبات المرحلة الانتقالية التى تستوجب وضع دستور جديد للبلاد، وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 ومقتضيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 17 أبريل الجارى، ويمثل إعادة إنتاج للنظام السابق بكل مؤسساته وفساده واستبداده، ويعتبر قفزا على أحلام الثورة المصرية، واستهانة بدماء شهدائها، واستخفافا بآلام مصابيها.
وجددت الجمعية، رفضها للتصورات الفاسدة المؤدية لإحياء دستور سقط، واستنساخ نظام بائد ذهب، مؤكدة أن من يروجون تلك التصورات قد أصموا آذانهم عن سماع صوت الشعب، مطالبا بدستورا جديدا يليق بتاريخ مصر العريق ونضال الشعب المصرى المتصل وتضحياته الجسيمة.
وكان الفريق سامى عنان، قد اجتمع مساء السبت الماضي، بعدد من القانونيين والفقهاء الدستوريين أبرزهم عمداء كليات الحقوق بالجامعات، والدكتور يحيى الجمل، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور ثروت بدوى، والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، والدكتور إبراهيم درويش، لمناقشة الأزمات القانونية التى يواجهها المجلس حالياً، وأبرزها كيفية وضع الدستور.
واقترح بعض الحضور العودة للعمل بدستور 1971 مع إجراء بعض التعديلات عليه، فيما اقترح البعض الآخر استمرار العمل بالإعلان الدستوري، واقترح آخرون أن يمارس الرئيس القادم سلطاته من خلال الإعلان الدستوري مع إجراء عدة تعديلات.