البنك المركزى ينفى استيلاء الحكومة على أموال المودعين.. والمجلس العسكري لا يتدخل

نفت مصادر رفيعة المستوى بالبنك المركزي المصري ما نشره العقيد عمر عفيفي، عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،والمتعلقة باستيلاء الحكومة علي 40٪ من أموال المودعين في البنوك ومكاتب البريد بعدما طرحت بالقوة سندات خزانه "حسب وصفه " أجبرت كافة البنوك علي شرائها بأموال المودعين.
وأضافت في تصريحات خاصة ل " أموال الغد " إن ما نشره عفيفي عارى تماما من الصحة ويستهدف النيل من القطاع المصرفي الذي يعد حجر الأساس للقطاع المصرفي والأقل تأثرا من جراء الأحداث التي أعقبت الثورة وحتى الآن بسبب صلابته وقوة القائمين عليه.
وأوضحت إن البنك المركزي لا يستطيع إجبار البنوك على ضخ أموالها في استثمارات بعينها كما أن الاستثمار في أذون الخزانة مضمون بنسبة 100% ويحقق أعلى عائد بالسوق اقترب من 16% ،مشيرا إلى توسع البنوك في هذا الاستثمار بسبب انخفاض حجم التوظيف داخل السوق بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية إضافة إلى سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة .
وأكدت المصادر أن المودعين لن يواجهوا أية صعوبات في سحب أموالهم كما ادعى عفيفي ومن يرغب في سحب أمواله بالجنيه المحلى في أي وقت عليه أن يتجه إلى اقرب فرع له حتى لو كانت ودائعه " مليار جنيه " ، موضحا أن البنوك تمتلك سيولة قوية تمكنها من ذلك خاصة وان نسبة توظيف القروض للودائع لا تتجاوز 50% ، لافتا الى ان حجم الودائع بالبنوك ارتفع بواقع 50 مليار جنيه منذ اندلاع الثورة حتى الان.
ونفت أيضا ما ذكره حول طبع البنك المركزي للأموال على المكشوف ، موضحا أن طباعة الأموال تتم وفقا لقواعد لن يحيد البنك المركزي عنها كما انه لا يسمح لأية جهة بالتدخل في عمله سواء المجلس العسكري أو غيره.
كان العقيد عمر عفيفي قد أكد على صفحته لموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أمس ان المجلس العسكري استولى على 40% من مدخرات البنوك ومكاتب البريد والطبع علي المكشوف مما سيسبب تضخم رهيب إضافة إلى عدم قدرة المودعين على سحب ودائعهم بحسب وصفه .