طالب رؤساء شعب الغرفة التجارية بالإسكندرية بضرورة إدخال مجموعة من التعديلات على قانون الغرف التجارية، والاستعداد لطرحها على الجمعية التأسيسية للدستور بعد إعادة تشكيلها ورفع وصاية وزير التجارة الداخلية عن جميع أمور الغرفة التجارية ، وأن يكون اختيار أعضاء الغرفة عن طريق الانتخاب فقط دون التعيين ، وإلغاء التوكيلات والتفويضات. وقال رؤساء الشعب - خلال الاجتماع الذي عقدوة بمقر الغرفة بالإسكندرية لبحث تعديل قانون الغرف التجارية - إن قانون الغرف التجارية لم يعدل منذ إصداره عام 1951 غير مرة واحدة عام 2002، مشيرين إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب إعادة النظر في القانون لحماية المستهلك والتاجر، وفقا لوكالة انباء الشرق الأوسط. وطالبوا بتعديل نظام الانتخابات بنصوص جديدة بحيث يكون للغرفة التجارية جمعية عمومية لها حقوق الجمعيات العمومية في كل القوانين الأخرى خاصة مراجعة نشاط مجلس إدارة الغرفة والإطلاع على ميزانية الغرفة. كما طالبوا بضرورة أن يكون للغرفة سلطات واسعة لمحاسبة أعضائها ، والوقوف بجانبهم قضائيا مع إقرار دورتين متتاليتين فقط لعضوية مجلس إدارة الغرفة.