صندوق النقد يثير الجدل بين الممولين

احتدمت التوترات بين بعض أكبر الاقتصادات العالمية بشأن خطة لجمع موارد جديدة لصندوق النقد الدولي لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو ومسعى اقتصادات ناشئة لكسب دور أكبر في الصندوق.
ويركز مسؤولون ماليون من أنحاء العالم في اجتماع في واشنطن هذا الاسبوع علي مقترحات لتقديم مساهمات أكبر لصندوق النقد الدولي لكي يكون مستعدا بشكل أفضل تحسبا لتفاقم مشكلة الديون في أوروبا.
وتبدي اقتصادات ناشئة وكبرى مثل الصين والبرازيل وروسيا استعدادا لتقديم مزيد من الاموال للصندوق ولكن تريد في المقابل حقوق تصويت أكبر.
واكتسبت القضية سخونة في ظل بدء المفاوضات الرسمية الاسبوع الماضي بشأن المرحلة الثانية من اصلاحات حقوق التصويت في الصندوق والتي تستكمل في عام 2013. وتعني ضغوط الاسواق الناشئة تقليص حقوق التصويت الاوروبية.
وفي يناير كانون الثاني قال الصندوق انه يحتاج موارد جديدة تبلغ 600 مليار دولار لمساعدة من يحتمل تضررهم جراء اتساع نطاق الازمة المالية والاقتصادية في أوروبا.
وفي وقت سابق من الاسبوع قالت مديرة الصندوق كريتسين لاجارد ان الصندوق قد لا يحتاج كل هذا المبلغ في ضوء ما ترى أنه انحسار المخاطر الاقتصادية. ويوم الجمعة قال مسؤولون من مجموعة العشرين لرويترز ان من المحتمل أن توافق اقتصادات كبرى على تقديم ما بين 400 و500 مليار دولار لصندوق النقد.
وقال مسؤول بمجموعة العشرين ان جهود جمع أموال ستسفر على الارجح عن الحصول على نحو 50 مليار دولار من اليابان ومبلغ مماثل من الصين والسعودية بالاضافة الى ما بين 250 و300 مليار من دول الاتحاد الاوروبي. وربما تأتي مبالغ أصغر من دول مثل روسيا والمكسيك والبرازيل.
وتجري مناقشة تمويل الصندوق في اجتماع مجموعة الدول السبع في 19 ابريل.
وفي المساء تجري مناقشات مشتركة بين مجموعة العشرين ومجموعة السبع وفي اليوم التالي بين مجموعة العشرين ولجنة التوجيه في الصندوق حسب مصادر في مجموعة العشرين.
وعبرت لاجارد عن أملها في احراز تقدم خلال الاجتماعات ولكنها قالت ان الاتفاق يتطلب وقتا.
رويترز