الاستثمار والسياحة في تونس .. ومصر تنتظر!!

يعود السياح والمستثمرون إلى تونس بخطى حذرة بعد أكثر من عام على الثورة ونحو ستة أشهر على الانتخابات التونسية، وبعد انكماش الاستثمار الأجنبي والمخاوف من الاضطرابات واحتمالات وقوع أعمال عنف.
في مصنعها على مشارف العاصمة التونسية تتأهب شركة يوروكاست الأمريكية للتوسع حيث يعتزم مصنع أجزاء محركات الطائرات استثمار مليوني دولار في مجمعه الإنتاجي أواخر عام 2012 بما سيسمح له بمعالجة مجموعة جديدة من السبائك الفائقة.
وقال توماس وندت المدير العام للمصنع في تصريحات لرويترز "من وجهة نظرنا فإن العمل على ما يرام. ننمو بنسبة 30 بالمئة سنويا.
" لم نغلق إلا يوما واحدا وكان ذلك في 14 يناير يوم الإضراب العام. هل أصبحنا نعمل بطاقتنا الكاملة بعدها؟ لا لكن استطعنا أن ننتج وأن نتخطى هدفنا للمنطقة. "
وقطعت تونس مسارا وعرا عندما أطاحت انتفاضتها في يناير كانون الثاني 2011 بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وأوقدت شرارة « الربيع العربي" في أنحاء المنطقة. وفي خضم صعوبات بناء ديمقراطية جديدة انكمش الاقتصاد 1.8 بالمئة العام الماضي. وأفضت إضرابات للعمال الذين أصبحوا أكثر جرأة إلى إغلاق مصانع مما أبطأ عملية التعافي الاقتصادي.
وعمد السياح الذين يسهم إنفاقهم بنحو 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 44 مليار دولار إلى إلغاء حجوزات تخوفا من العنف. وبحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ نحو الثلث في ظل عدم تيقن الشركات إن كانت الانتفاضة ستجلب الديمقراطية أم الفوضى.
وبعد أكثر من عام على الثورة وحوالي ستة أشهر على الانتخابات التونسية التي أعلن مراقبون أنها كانت حرة ونزيهة فإن المستثمرين والسياح يعودون لكن بخطى مترددة.
وتظهر بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد ارتفع 35.2 بالمئة في الشهرين الأول والثاني من العام الجاري قياسا إلى الفترة ذاتها من 2011 وبنسبة 5.9 بالمئة عنه قبل عامين.
واتجه معظم ذلك المال إلى الطاقة والصناعة بينما تأخر تعافي السياحة التي كانت تدر نحو ملياري دولار سنويا وكان عدد العاملين بها 400 ألف شخص قبل الثورة.
لكن وزير السياحة الياس فخفاخ قال الشهر الماضي إنه يتوقع ارتفاع عدد الزائرين 20 بالمئة هذا العام. وسيظل هذا أقل بمقدار مليون عن حوالي سبعة ملايين زائر أمضوا عطلاتهم في تونس عام 2010. لكنه قد يبدأ في خفض البطالة التي كانت شكوى رئيسية للمحتجين الذين فجروا الانتفاضة والتي ارتفعت الآن من 13 إلى 18 بالمئة.
وتلاشت آمال مبكرة للحكومة بأن ينتعش الاقتصاد بنمو قدره 4.5 بالمئة في 2012 حيث تتوقع تونس الآن نموا أكثر تواضعا عند 3.5 بالمئة. لكن رجال الأعمال المحليين يزدادون ثقة في أن الديمقراطية ورفع قبضة بن علي عن الاقتصاد حيث كانت المنافسة مقيدة والعقود والتراخيص المجزية مقصورة على أعضاء عائلته الممتدة سيؤتي ثماره في نهاية المطاف.
وبناتج محلي إجمالي لا يبعد كثيرا عن نظيره لجمهورية الدومينيكان لا تعد تونس لاعبا عالميا. لكنها يمكن أن تكون مؤشرا على أداء اقتصادات الدول الكبيرة التي شهدت انتفاضات مماثلة ولاسيما مصر.
وقال حسين مويلحي المدير العام للبنك التونسي الكويتي "الكل يرى أن الأوضاع تتحسن يوما بعد يوم. الوضع الاجتماعي يتحسن مع تراجع عدد الإضرابات وعدد المصانع المغلقة.
« أنا متفائل بالنسبة لتونس. لدينا صورة سلمية. الانتخابات تمت بشكل جيد. بدأنا نشعر بعودة الاستقرار. »
وبالنسبة لمستثمرين أجانب كثيرين تملك تونس مزايا عديدة. فهي قريبة من أوروبا وتقدم إعفاءات ضريبية للشركات الأجنبية ولديها وفرة من العمالة الرخيصة وثروة كبيرة من الشبان ذوي التعليم العالي والذين يجيدون أكثر من لغة لشغل الوظائف التي تتطلب كفاءات.
وتوظف يوروكاست التي جاءت إلى تونس في 2001 عددا متواضعا لا يتجاوز 140 شخصا لكن كثيرين منهم مهندسون.
وقال وندت "كل موظفينا تونسيون وهكذا سيظل الأمر. نقوم بالتسويق والأعمال الهندسية بأنفسنا. نقوم بكل شيء بأنفسنا ... كشركة من فينكس أريزونا فإننا نؤمن بما يمكن تحقيقه هنا.
« نقلنا الكثير من التكنولوجيا إلى هنا ... نوظف خبراء تقنيين في كل مستوى ونبحث عن مهندسين لأننا ننمو. »
ولم تتعرض يوروكاست للاضطرابات العمالية التي أوقفت بعض المصانع في 2011 لكن شركات عديدة عانت من ذلك.
فقد واجهت شركة صناعة كابلات السيارات الألمانية ليوني أكبر مشغل للعمالة بالقطاع الخاص في تونس إضرابات عشوائية تفاقمت إلى اضطرابات عنيفة في فبراير شباط وأجبرت على إغلاق أحد مصانعها في ماطر لبضعة أيام. وجرت تسوية الوضع بفصل زعيم الإضراب الذي تقول ليوني إنه لم يقدم مطالب واضحة للتفاوض مع الإدارة.
ورغم تلك التحديات عينت ليوني ألفي شخص منذ الثورة لترفع قوة العمل لديها إلى 14 ألفا.
وقال سفن شميت المتحدث باسم الشركة "عندما بدأت الثورة فوجئنا أول الأمر مثل الجميع. قلنا يجب أن نراقب بحذر .. لكن اكتشفنا سريعا أن الأوضاع على ما يرام وأننا سنبقى.
« ما رأيناه ليس مشهدا جميلا لكنه أمر عادي بالنسبة لبلد في هذا الوضع ... لكن للمدى البعيد نعتقد أن الوضع سيكون على ما يرام بالنسبة للشركات الأجنبية. الناس تحتاج إلى وظائف. »
وتستمر الإضرابات في مناطق بوسط البلاد حيث البطالة مرتفعة في حين يشعر الشبان أنهم لم يقطفوا بعد ثمار الثورة التي أطلقوها. لكنها انحسرت بعض الشيء عن النصف الأول من 2011.
وجنبت الحكومة جزءا من ميزانيتها للتنمية الإقليمية وعززت إعانات البطالة والمساعدات المقدمة إلى الأسر الفقيرة. وتتعهد الحكومة بالاستثمار في المناطق الفقيرة وتوفير 25 ألف فرصة عمل بالقطاع العام. لكن سياساتها ستستغرق وقتا قبل أن تثمر في حين يقول بعض العمال إنهم ملوا من الانتظار.
ويعاني منتج الفوسفات التونسي الرئيسي في منطقة قفصة بسبب إضراب ينال من الصادرات ويحرم الاقتصاد من مصدر رئيسي للدخل في وقت يشهد ارتفاع أسعار الفوسفات العالمية.
ويسلط ذلك الضوء على استمرار مخاطر تفجر الإضرابات وقد غادر ما لا يقل عن 182 مستثمرا أجنبيا تونس منذ الانتفاضة في حين أن الرقم المعتاد هو 120 سنويا.
لذا يضغط بعض الاقتصاديين ورجال الأعمال التونسيين على الحكومة للذهاب إلى ما هو أبعد من السياسات السابقة الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية الكبيرة وبذل المزيد لتشجيع تأسيس شركات محلية صغيرة.
ومن بين المؤسسات الداعية إلى ذلك ويكي ستارت اب التي أقامها عشرة رجال أعمال تونسيين في يوليو تموز الماضي في أعقاب الثورة. وهي تهدف إلى تقديم المشورة ورأس المال للشركات المحلية الناشئة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
وقال منذر خنفر أحد مؤسسي ويكي ستارت اب إن الثورة شجعت على إطلاق مبادرات جديدة من القطاع الخاص لكن مناخ الاستثمار لم يشهد تغيرات عميقة حتى الآن.
وأضاف أن الشركات التونسية مازالت تعاني من صعوبة تدبير التمويل نظرا لأن البنوك لا تقرض صغار رجال الأعمال تجنبا للمخاطر.
وقال "لا يوجد قطاع خاص في تونس بسبب هيمنة القطاع العام إلا على مستوى الاستثمار الخارجي .. ينبغي أن نشجع استثمارات رؤوس الأموال الأجنبية في الشركات التونسية التي تساعد في التنمية ... ينبغي على الحكومة أن تحرر السوق وأن يقتصر دورها على التنظيم الرقابي. »
وتباشر الحكومة التي انتخبت في أكتوبر تشرين الأول إصلاحات اقتصادية لكنها بطيئة. وتركز هيئة لمحاربة الفساد على الفضائح الكبيرة لحقبة بن علي عندما كان المستثمرون المحليون والأجانب يتعرضون لضغوط للدخول في علاقات شراكة مع عائلته.
فساد كبار المسؤولين أزيح لكن اقتلاع بؤر الفساد الصغير المتفشي في الاقتصاد وغرس ثقافة الشفافية والمساءلة سيستغرق سنوات.
وتعد الحكومة أيضا قانونا جديدا للاستثمار لكن ليس بالسرعة التي يأملها بعض رجال الأعمال.
وقال مويلحي "ينبغي أن يعملوا على تبسيط قانون الاستثمار وأن يجعلوه أكثر شفافية. ينبغي ألا يستغرق وقتا طويلا.
" قوانين الضرائب والعمل تتطلب وقتا أطول لكن إذا أصلحنا قوانين الاستثمار والبورصة وبعنا الأصول المصادرة (من النظام القديم) بشفافية فيمكننا استعادة ثقة المستثمر حتى في 2012. "
المصدر : ا ف ب