شارع الهرم .. حلال أم حرام؟

ترددت أنباء عن قيام أثرياء "الإخوان المسلمين" وبعض القيادات السلفية بالتفكير جديا في شراء فنادق وملاه ليلية بمنطقة الهرم بالجيزة وتحديدا في شارع الهرم، للحد من نشاطها المخالف للشريعة الإسلامية.
أكد بعض أصحاب الفنادق الكبري والملاهي في شارع الهرم الشهير أنهم تلقوا عروض شراء جدية لأماكنهم من أثرياء " الإخوان المسلمين" والسلفيين لقاء مبالغ مالية ضخمة لتحويل نشاطها المخالف للشريعة الإسلامية من شراء وبيع الخمور وإقامة الحفلات الراقصة، وتحويلها إلى محال تجارية كبرى لبيع الملابس والأدوات المنزلية.
وتأتي هذه التداولات ضمن خطة شاملة ل" الإخوان المسلمين" لفرض المظاهر الإسلامية في الشارع المصري، حيث تم شراء أربع ملاهي ليلية كانت مغلقة الشهر الماضي في شارع الهرم.
وعن أهمية شارع الهرم يقول المحلل الاقتصادي المصري سعد هجرس أنه يمتد من ميدان الجيزة إلى الأهرامات. وقد كان يحوي سابقاً لغاية سبعينات القرن الماضي، عدداً لا بأس من الملاهي الليلية التي بدأت تتقلص تدريجياً حتى أصبحت اليوم من الذكريات فقط ومعظمها مُغلق.
ويضيف هجرس أنه مع صعود التيار الإسلامي وخصوصاً حزب " الحرية والعدالة" وحزب " النور"، نشطت حركة شراء الملاهي الليلية حتى المغلقة منها، من أجل تحويلها إلى محال تجارية أخرى، في إطار خطة شاملة للإسلاميين لشراء كل الأماكن التي تحمل ترخيصاً باحتواء الخمور.
لكن مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة والآثار في مصر نفى هذه الشائعات مؤكدا أن جميع الملاهي الموجودة في شارع الهرم ما زالت تعمل بتراخيصها.
كذلك نفى" الإخوان المسلمون" ما يتردد عن عزمهم شراء الملاهي الليلية وإغلاق كباريهات شارع الهرم ومنع الناس من الرقص، كما يقول الكاتب والصحافي الإسلامي محمد بدر من أنّ هذه الأنباء غير صحيحة مطلقاً، وأن أثرياء " الإخوان المسلمين" لهم مجالات عملهم ولا يتدخلون في مثل هذه الأمور إلاّ بحسب ما يرون أنه في صالح الأوضاع الاقتصادية المصرية.
وهنا يشرح محمد بدر أن عدد أثرياء " الإخوان المسلمين" قليل جداً في مصر، لأن النظام السابق البائد، بحسب تعبيره، ساهم في انحسارهم ومنعهم من الاستمرار في أنشطتهم الاقتصادية بشكل حيوي.
في جميع الأحوال، الجمهور المصري يتخوف من انتشار عدوى هذه الأفكار من قطاعات مثل بيع الخمور والملاهي إلى قطاعات أخرى مثل التدخين لأسباب متعلقة بالحلال والحرام، مما يعني بحسب البعض أن فوز " الإخوان" في الانتخابات الأخيرة لم يقدم حلولا للاقتصاد المصري، وإنما وضع قيوداً على قطاعات ناجحة يعيش منها مئات الآلاف من المصريين.
المصدر : ا ف ب