نواب يطالبون بنقل ملف شئون الحج من الداخلية للسياحة

ناقش نواب لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب اليوم الإثنين دوافع إصرار وزارة الداخلية على ممارساتها تجاه الإشراف على شئون الحج بما يثير شكوك النواب تجاه سفر وفد من الوزارة للتفاوض مع الطرف السعودي دون رد اللجنة المختصة بالمجلس، بما يؤكد نية الوزارة تكرار مأساة الحج كل عام والاستفادة من مقدرات الإشراف على الحجاج والانتفاع من وراء ذلك بحد قول عديد من نواب اللجنة.
وقررت اللجنة برئاسة الدكتور عبدالمنعم الصاوى اعتبار هذا الشأن شأنا يخص مجلس الشعب بوصفه ممثلا للشعب المصري كله، كما أنه شأن عام له أهمية قصوى يحتاج لجلسة عامة قريبة لنواب المجلس، منوهة إلى أنه ستتم مخاطبة رئيس المجلس اليوم لإدراج هذا الأمر على أقرب جلسة عامة.
وقال الصاوي "إن مجلس الشعب ممثلا في لجنة الثقافة والإعلام والسياحة واللجنة الدينية يطلب من وزارة الداخلية أن تقدم اعتذارا للجنتين عن عدم الإبلاغ بالسفر وعدم تأجيله كما كان مفترضا من جانب اللجنة المشكلة برئاسة الداخلية، كما يطلب المجلس من الداخلية صورة من كل العقود وأي أوراق موقعة ملزمة لمصر على أي نحو حتى الآن، وذلك في أسرع ممكن على نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل". كما قررت اللجنة رفع خطاب عاجل لرئيس الوزراء بضرورة إنهاء أو العمل على نقل ملف الحج من وزارة الداخلية إلى وزارة السياحة لتتولى بدورها إشراك الجهات المعنية أو الغرف المختلفة في مصر القائمة على هذا العمل.
وأشار الصاوي إلى أن اللجنة تفعل هذا حرصا على مصلحة المواطن المصري للحصول على أفضل الأسعار وصالح المواطن لتتفرغ الداخلية بكل طاقتها لتوفير الأمن لكل مواطن.
وقال النائب محسن راضي "إن إصرار الداخلية يثير شكوك النواب حول رغبة الوزارة في تحقيق منافع من خلال سفر حفنة من المقربين إليهم وأصحاب المحسوبية مهاجما الوزارة على ترك مسئولياتها الجسيمة من حيث استعادة الأمن في الشارع، وذلك في الوقت الذي تصر فيه على التدخل فيما لا يعنيها".
وطالب وزارة الداخلية بالتنحي عن هذا الملف، واصفا ما حدث من الداخلية ب"السفه"، وأنها ضربت بقرار مجلس الشعب عرض الحائف، كما طالبها برفع الحرج عن نفسها والاعتراف بالخطأ حيث أنه ليس من مهامها أن تتفاوض مع السعوديين بالنيابة عن الحجاج.
وحث راضي وزارة الداخلية بالمبادرة بطلب ترك الملفات التي حملها لهم نظام الرئيس السابق حسنى مبارك خطأ، مؤكدا أن واجبهم الوطني هو الدفاع عن الأمن والحفاظ على البلاد وليس الإشراف على قضية لا تعنيهم، وأن هذه المبادرة ستسجل للداخلية موقفا تاريخيا إذا قاموا بها.
ومن جانبه، قال النائب سليمان صالح "إن التحقيق حول إصرار الداخلية الإشراف والتدخل في شئون الحج يشير إلى أن هناك عمليات سمسرة تجنيها الداخلية من خلال التلاعب في عقود الحجاج من حيث الفنادق المتفق عليها والسيارات التي تنقل الحجاج وغير ذلك من العقود المبرمة التي تختص بعملية الحج". على حد قوله وفقا ل ( ا ش ا ).
وفى المقابل، اعترض ممثل وزارة الداخلية للإشراف على شئون الحج اللواء محمد العطار على اتهامات النواب بالتلاعب في عقود الحجاج والسمسرة من وراء الأسعار المتفق عليها، مطالبا النواب بالدليل على اتهاماتهم أو الاعتذار عنها.
وأكد أنه لا يستطيع إلا تنفيذ الأوامر من حيث الإشراف على عملية الحج بحسب ما يطلب منه من مجلس الوزراء، موضحا أن سفر وفد اللجنة المشكلة من الداخلية للتفاوض مع الطرف السعودي جاء احتراما للمباحثات الدبلوماسية مع الطرف الآخر، وذلك في الوقت الذي تأخرت اللجنة المختصة بمجلس الشعب عن الرد على الداخلية فيما يختص بأطر التفاوض