الحكومة في ميزان البرلمان غدًا.. وشبح "العسكري" يؤجج مليونية الجمعة

يتخذ البرلمان، غدًا الأربعاء، الإجراءات العملية لسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، بعد مناقشة بيان الرد على بيان الحكومة، فضلا عن الاستجوابات المقدمة لها.. وتؤجج المناقشات الصدام الحادث بين الإخوان المسلمين، الفصيل الأكثر تواجدًا تحت القبة، والمجلس العسكري، بعد حرب التصريحات الأخيرة بينهما، على خلفية رفض المجلس إسقاط حكومة الجنزوري، امتثالا لطلب الجماعة.
وفي المقابل، أبدت عدد من القوى والأحزاب السياسية تأييدها لبقاء حكومة الدكتور كمال الجنزوري حتى إنتهاء الانتخابات الرئاسية، والتي يتم فتح باب الترشح لها في 10 مارس المقبل، وتجرى في يومي 23 و24 مايو، فيما تجرى جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو، في حين سيعلن اسم الفائز يوم 21 يونيو.
وبرر المؤيدون للجنزوري بقائه بأنه دعمًا للاستقرار السياسي والأمني بالشارع المصري، خاصة أن الفترة قليلة منذ فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات، بما يعني أن بقاء الجنزوري وحكومته يدعم الاستقرار السياسي خلال تلك الفترة، على الرغم من علامات الاستفهام التي وضعها عدد من السياسيين حول أداء تلك الحكومة على مدار الفترة الأخيرة.
وحددوا أولويات الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية في ضرورة حسم ملف الأمن داخل الشارع المصري، باعتباره أبرز وأخطر الملفات الآن، عن طريق إعادة هيلكة جذرية جديدة لوزارة الداخلية، وتكثيف الحملات الأمنية بمختلف الطرق والميادين، بالإضافة لحسم عدد من الملفات الأخرى المتمثلة في المطالب الفئوية لعدد من العاملين والشركات خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن ضمان استقرار محاكمات أعضاء النظام السابق، بالإضافة لدعم البرلمان المصري في القيام بدوره، ومساعدته في كافة الأجندات المطروحة امامه خلال الفترة الحالية.
تزويير الانتخابات
يأتي هذا في الوقت الذي انتقد عدد من شباب الثورة، وجماعة الاخوان المسلمين، في مصر بقاء حكومة الجنزوري، مؤكدين أنها قد تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تزوير الانتخابات الرئاسية، خاصة من خلال وزارة الداخلية، التي أثبتت عجزها خلال المرحلة الأخيرة عن حماية الشارع المصري، وظهر ولاء "جنرالات الوزارة" للنظام السابق، والرئيس السابق، حسني مبارك، الأمر الذي يعني أن بقاء حكومة الجنزوري بالشكل الذي هي عليه الآن يعني استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني التي قد تحدث بدورها تأثيرات سلبية بالانتخابات الرئاسية المصرية.
من جانبه، قال نادر بكار، المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، إنه على الرغم من خطايا حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وسلبياتها الكثيرة منذ أن تولت إدارة البلاد مع المجلس العسكري، إلا أن حزب النور يؤيد بقائها حتى انتهاء الفترة الانتقالية الحالية، وإجراء الانتخابات الرئاسية، بما يعزز من عملية الاستقرار، خاصة أن التغييرات السياسية تحدث نوع من البلبلة وعدم الانتظام داخل الشارع، بما يعني أن بقاء تلك الحكومة على الرغم من سلبياتها أمر إيجابي.
و يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، استمرار حكومة الجنزوري حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، مؤكدين على أنها حكومة ضعيفة ولم تقم بتقديم ما تريده الساحة السياسية خلال المرحلة الحالية، منادين بضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني جديدة، إلا أن المجلس العسكري وأعضاء من الحكومة قطعوا هذا الجدل الدائر مؤكدين على استمرار الجنزوري حتى انتهاء المرحلة الانتقالية واجراء الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن تنظم جماعة الإخوان المسلمين تظاهرة مليونية الجمعة المقبلة بميدان التحرير للتأكيد على مطالبهم بشأن إسقاط حكومة د.كمال الجنزوري، والتي بدت ضعيفة أمام العديد من الملفات التي تناولتها خلال الفترة الأخيرة، ويشعل هذه المليونية الصدام الأخير مع المجلس العسكري، بما بدا وكأنه حرب تكسير عظام بين الطرفين.