تأجيل قضية اتهام زكريا عزمي وزوجته للخميس القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشار بشير عبدالعال تأجيل محاكمة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وزوجته وشقيقها بتهمة استغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونًا و598 ألفًا و514 جنيهًا للخميس القادم لاستكمال مناقشة الشهود .
بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، وبعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني، وهشام سامي، وأمانة سر ممدوح غريب، وأحمد رجب بإعلان رئيس المحكمة عن نتيجة تقرير اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص اعتراضات المتهم علي عدم ادراج الفوائد البنكية لحساباته قبل عام 1998 ضمن ثروته المالية، حيث توصلت اللجنة الي عدم صحة هذا الاعتراض لأن الفوائد تضاف تلقائيا علي ارصدة حساباتهم بالبنوك وتم ادراجها ضمن المراكز المالية لعزمي وزوجته ،كما انهما يقوما بالصرف منها وقد تم توضيح ذلك بالتقارير السابقة ضمن الايرادات وان مايتبقي من اصل وفوائد يظهر كأرصدة لتلك الحسابات في نهاية المدة ،
وايدت اللجنة ماجاء بتقريرها السابق والذي انتهت فيه الي ان المصروفات تكون غير معلومة المصدر خلال فترة الفحص والتي تقدر بمبلغ 9 مليون و456 الف 673 جنيها وقد تم ادراج قيمة شقة شارع فريد بالمراكز المالية وفقا للقيمة السوقية التي قام اعضاء اللجنة بتقديرها علما بأنه في حالة ادراجها وفقا لما ورد بعقد بيع الشقة سوف تقل قيمة المصروفات الغير معلومة المصدر لتصبح مبلغ 9 ملايين و181 الف و773 جنيها وتركت اللجنة الامر للمحكمة بالنسبة للمبلغ الوارد بإقرارات الذمة المالية لعزمي وزوجته والبالغ مقدارها 71 الف جنيه علي اساس انه عبارة عن بيع هدايا ثمينة قدمها لهما بعض الامراء والرؤساء وانه لا يوجد اي مستند يدل علي ذلك سوي اقواله فقط .
والتمس جميل سعيد المحامي عن المتهم التصريح بنسخ صورة من التقرير الذي اودعته اللجنة وقدم 15 حافظة مستندات لتعلقه بامور مصرفيه وحسابية تلزمه بالعوده الى المحاسب خاصة وان خبيرة لم تثبت فيما تلته المحكمة فى التقرير بانها انتقلت الى البنك وبحثت الارصدة الفوائد ، فالعلم الاقتصادى العام يقول ان الفوائد تصب فى عدة اوعية اما فى دفتر توفير واما فى حساب وديعة ولو ذهبت الى البنك لكشفت تلك الغمة.
واضاف الدفاع ان تقديرات الخبراء جاءت جزافية عند معاينة فيلا المشتل وقدم صورة من فواتير المشتريات الى المحكمة وطلب اعادة المأمورية فى ذلك الشق الى لجنة محايدة من الخبراء لوجود خصومة جنائية مابين اللجنه والمتهم.
وقدم شهادة من اللجنة العليا للانتخابات تفيد تحديد الحد االادنى والاقصى من الدعاية الانتخابية والتمس باحاله التقرير الى لجنه الخبرة.
وخلال الجلسة قدم 3 من صحفي الأهرام مذكره للمحكمة تفيد بادعائهم المدني ضد حسن حمدي، مدير إعلانات مؤسسة الأهرام، وإبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأسبق، لتضررهم من تقديم الهدايا السنوية إلى كبار المسؤولين، والتي وصلت إلى ملايين الجنيهات، وحرمان الصحفيين والعاملين من حقوقهم.
واستمعت المحكمة إلى الشاهدة ناهد عبد اللطيف، إحدى أعضاء الجنة وقالت إنها قامت بفحص قيمة التمثال الأثرى المشار إليه بالحكم التمهيدي، وما الذي انتهى إليه البحث والاعتراضات المقدمة من «عزمي» على تقرير المهندس أحمد الصاوي، واستطردت كلامها بأنها «قامت بفحص أجهزة الجمانيزيوم وتقدير قيمته، ولم تعاين حمام السباحة، لأنه ليس في مجالها»، بالإضافة إلى عدم اعتراضها على المذكرة التي تسلمتها اللجنه بجلسة 12 يناير 2012.«
وأوضحت الخبيرة أن إجمالي مصروفات المتهم الأول وزوجته نظير شراء سيارات وتكييف مركزي بالفيلا ومصعد ولانش بحري، وصلت إلى 4 ملايين و51 ألفًا و401 جنيه مصري.
وقالت نهلة النحال، خبيرة حسابية بإدارة الكسب غير المشروع، إنها قامت بفحص اعتراضات المتهم والمقدمه في 26 يناير 2012 على التقارير السابق إعدادها، وانتهت إلى تقرير تكميلي يثبت تلك الاعتراضات من الناحيه الحسابية بالنسبه لها والتقرير الهندسي المدني والميكانيكي والزراعي، وانتهي بحث عناصر الذمه الماليه للمتهم الاول و زوجته بالنسبة لتلك الأوجه بوجود مصروفات غير معلومه المصدر تقدر بمليون و 635 ألف جنيه، وذلك إذا ما تم الأخذ بقيمة شقة شارع فريد وفقا للتقرير الأول، وفي حالة عدم إدراج قيمة تلك الشقة، التي تقدر ب 700 ألف جنيه، وفي حالة تقديرها ب 425 ألفًا كما هو مسجل بالعقد تكون المصروفات غير معلومة المصدر 9 ملايين و181 ألفًا و 773 جنيه مصري.
وأضافت أنه بالنسبه لما أورده المتهم الأول في إقراراته من بيع الهدايا بقيمه 271 ألف جنيه، فقد تركنا للمحكمة أمر الفصل في هذا الموضوع، لأنها لا تمتلك مستندات خاصه بهذا الأمر.المقدرات المقدرة جزافيا من مصروفات معيشة وانتخابات وعدم إدراج بيع الهدايا، والاعتراض على الشق الميكانيكي والاعتراض على تقدير شراء شقة شارع فريد