شباب الثورة ينتقدون "تأسيسية الدستور" ويفتحون ملفات لحساب الأغلبية الإسلامية

رفض شباب الثورة اللجنة التأسيسية للدستور المصري (لجنة المائة)، مؤكدين على أن احتكار الأغلبية صياغة الدستور الجديد أمر "مُشين"، خاصة أن الأغلبية زائلة، إلا أن الدستور باقٍ.
وقام شباب الثورة ب "فتح كشف حساب للبرلمان"، مؤكدين على أن البرلمان لم ينجز شيئًا طيلة الفترة الأخيرة، في الوقت الذي أنجز فيه شباب الثورة، والميدان، جملة من المطالب، والنجاحات القوية، فبات صداعًا في رأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في الوقت الذي وضعت الأغلبية الإسلامية يدها في يده، عبر صفقات تمت "تحت التربيزة"، جعلت السلطة التشريعية بوقًا للسلطة التنفيذية، والعسكر كما كان الحال أيام عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك.
و استنكرت حركة شباب 6 إبريل تبارى الأغلبية البرلمانية فى التخلى عن الثوار وعن عدم دعمهم فى أكثر من موقف، متسائلين "الميدان استطاع بثواره إسقاط ثلاث حكومات وتعديل وزارات وإسقاط رأس نظام .. فماذا قدمت الأغلبية البرلمانية بعد أن قامت بالفصل بين الميدان والبرلمان؟! "
و أردفت الحركة قائلة "وقف البرلمان عاجزًا عن مجرد استجواب الحكومة ورأينا الوزراء يمتنعون عن حضور جلسات استجواب نواب الشعب.. و لو كنا فى موضع الحق لكانت الغلبة للميدان على طول الخط.. و لكن الثوار بوعيهم وبعد نظرهم الذى يثبته بيان الجماعة أكثر من أى دليل أو موقف آخر يعلمون منذ البداية عدوهم الحقيقى.. و على من ينبغى توجيه طاقات الغضب".
من جانبها، دعت اللجنة الشعبية للدستور لمقاطعة اللجنة التأسيسية للدستور، وعدم الاعتراف بشرعيتها، والدستور الذي سوف ينتج عنها، خاصة أن اختيارها تم على أساس غير شرعي،و على نحو لم يرض الشارع المصري، بع أن احتكرت الأغلبية الإسلامية الانتخابات.