توافق حول دستور 71.. واستمرار الجدل حول "اللجنة التأسيسية"

كشفت مصادر مطلعة داخل البرلمان المصري إن هناك توافقا مبدأيا حول دستور 1971 بخلاف بعض بنود الباب الخامس الخاص بأسلوب الحكم، وشكله، وفترة بقاء الرئيس، وما إلى ذلك.
يأتي هذا في الوقت الذي ظهرت فيه عدد من الدعوات الخاصة بتفعيل دساتير إسلامية مثل دستور صوفي أبوطالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وهي الدعوات التي يؤيدها أنصار التيار الديني وخاصة السلفيين، ممثلين في حزب النور.
وقال هشام جعفر، الكاتب والباحث في العلوم السياسية، إن المحك الرئيسي للإسلاميين هو قدرتهم علي التعاون مع باقي التيارات لتشكيل لجنة قوية لوضع الدستور بغض النظر عن الانتماءات السياسية.
واكد أنه على الرغم من وجود توافق مبدأي على كثير من بنود دستور 1971 عدا الباب الخامس، إلا أنه من ضمن الخلافات المتوقعة وضع المجلس العسكري في الدستور الجديد، وهو الأمر الذي أثيرت حوله العديد من التعليقات، خاصة بعد وثيقة الدكتور علي السلمي.
وفي سياق متصل، تواصلت ردود الأفعال القوية حول التشكيل الذي أعلن عنه مجلسا الشعب والشورى، الخاصة بوجود 50% من النواب باللجنة، بجانب 50% من خارجها، فراحت العديد من الفئات والتكتلات تطالب بضرورة تمثيلها باللجنة، وضمان وجود عدد من منها في تلك اللجنة المئوية المحولة لكتابة الدستور.
وأبرز الفئات التي طالبت بتمثيلها في اللجنة، هم الأقباط، والسيدات، والادباء والكتاب، والبدو، فضلا عن عدد من رجال الاقتصاد.