توقع خبراء اقتصاديون تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب قرار الهند، أكبر مستهلك للمعدن الأصفر في العالم، برفع الرسوم المفروضة على واردات الذهب للمرة الثانية هذا العام، وذلك بعد أن تسببت المشتريات القياسية منه في توسيع عجز الحساب الجاري. وقال الخبراء، في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" العالمية على موقعها الإلكتروني، إن الاستهلاك الهندي من الذهب يؤثر سريعا على الأسعار العالمية، وهو ما ظهر العام الماضي حينما قفزت الأسعار بنسبة 10 في المائة بالسوق العالمي نتيجة ارتفاعها في الهند بنسبة 32 في المائة. وأضاف الخبراء أن قرار رفع الضرائب على واردات الهند من الذهب سيفتح المجال أمام دخول الذهب إلى البلاد من خلال قنوات غير قانونية. كما توقع الخبراء تراجع واردات الهند من الذهب إلى 38 مليار دولار خلال العام المالي الذي سيبدأ في أول أبريل المقبل مقابل 58 مليار دولار خلال العام المالي الحالي. وأشاروا إلى أن الانخفاض في أسعار الذهب سيكون في الأجل القصير، حيث أن المستثمرين في الهند يفضلون توجيه استثماراتهم إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن في الأجل الطويل. وكان وزير المالية الهندي برناب موكيرجي قد أشار في خطاب الميزانية الجديدة أمام البرلمان اليوم إلى أن الحكومة ستقوم برفع الضرائب على سبائك الذهب من 2 إلى 4 في المائة، وذلك بعد زيادتها على واردات الذهب والفضة يوم 17 يناير الماضي . تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها خلال 2011، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي، مستفيدة من بلوغ الواردات الهندية 969 طنا متريا