انتل : الشركات العالمية ستتبنى مشروعات قومية لمساعدة شركات التكنولوجيا المصرية

قال حازم عامر مدير قطاع تطوير الاعمال بأنتل مصر ان الحل المطروح حاليا أمام الشركات العالمية في مصر هو تبنى مشروعات قومية لمساعدة كافة الشركات التكنولوجية وشركات قطاع الاعمال على الاستمرار فى السوق المصرى بما يتيح لها التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وطرح عدد من المشروعات على مستوى القطاع ككل لتحريك المياه الراكدة.
اشار الى أن الاستخدام المختلف للتكنولوجيا في التواصل ومعرفة الأخبار والمعلومات، جعل التوجه للمستخدمين الجدد هدفًا لقطاع الأعمال بالشركة، بما يعكس دخول شريحة جديدة لقطاع الأعمال، منوهًا على أن انتل طرحت مبادرة جديدة تحمل اسم "كمبيوتر لكل المصريين" لدعم القطاع التعليمي، يتوافق مع الإمكانيات المادية للمستخدمين وتقديم حلولاً متكاملة للمستخدم النهائي
أشار إلى أنه أطلق المبادرة نائب الرئيس التنفيذي لشركة انتل العالمية جريك بيرسون في منتصف نوفمبر الماضي ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الاولى منها في الوسط التعليمي وطلاب المدارس والجامعات الذين يبلغ عددهم حوالى 17 مليون طالب، مشددًا على أن المبادرة تأتى في محاولة للتصدي للدروس الخصوصية وإتاحة مهارات الاستذكار الخاصة بكل طالب على حدة بعد أن بلغ حجم الانفاق على الدروس الخصوصية حوالى 3 مليار جنيه سنويًا.
أكد عامر على أنه في السياق نفسه، تواصلت "إنتل" مع شركاء الأعمال في الاتصالات وفروع التجزئة والمصنعيين المحليين والعالميين وأجهزة التمويل لتوفير حلولًا مختلفة، تتوافق واحتياجات الشرائح المختلفة، بما يتوافق مع استراتيجية "إنتل العالمية" التي تستهدف توصيل مليار مستخدم جديد بالإنترنت، ليصل حجم مستخدمي الانترنت حول العالم 3 مليار مستخدم، موضحًا أن معظم مؤسسات الأبحاث حول العالم ترى أن الأسواق الواعدة للمستخدمين الجدد هي الأسواق النامية وتحديدًا الشرائح المتوسطة من المجتمع.
وعن الشركات الصغيرة والمتوسطة قال عامر، أن شركته تؤمن بأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري مشيراً الى انها قادره على التأثير في الاقتصاد المصري بصورة إيجابية ولذلك تم اختيار مصر كأول بلد يتم تطبيق مشروع يطرح ساحة التواصل الاجتماعي والاقتصادي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساعدها في تبادل المعلومات والحلول الاقتصادية وإقامة المعارض الافتراضية على الانترنت
ويرى عامر أن تأثر الطلب المحلى بالاوضاع الحالية يأتى نتيجة تراجع الحكومة الحالية للاعمال في طرح المشروعات القومية وعدم طرح مشروعات تنموية خاصةً على المدى القصير والمتوسط منوهاً على أن القطاع الحكومي يعد من أهم القطاعات النتأثرة بعد احداث الثورة الذي شهد توقف تام في حجم الاعمال والمشروعات المطروحة من الوزارات المختلفة .