الحكومة تبدأ إجراءات فورية لتدبير‏11‏ مليار دولار علي‏18‏ شهرا

تصل إلي القاهرة في النصف الثاني من مارس الحالي بعثة من صندوق النقد الدولي لإستكمال المفاوضات مع الحكومة المصرية حول البرنامج المصري‏,‏ وتوقيع مذكرة تفاهم سيتم عرضها علي مجلس إدارة الصندوق‏ ومن المنتظر توقيع الإتفاق خلال شهر أبريل المقبل بعد إقراره من مجلس الشعب والقوي السياسية في مصر, ثم التوقيع النهائي عليه من مجلس إدارة الصندوق. البرنامج المصري يتضمن إجراءات لعلاج عجز الموازنة وميزان المدفوعات منها تخفيض الإنفاق الحكومي, وتحقيق الإصلاح المطلوب في الدعم للطاقة لقصره علي مستحقيه دون ترتيب أية أعباء علي محدودي الدخل. الإتفاق مع الصندوق يوفر لمصر تمويلا ميسرا يصل إلي3.2 مليار دولار علي شريحتين من المتوقع أن تكون قيمة الشريحة الأولي1.6 مليار دولار وفقا لطلب الحكومة المصرية.
من ناحية أخري إنتهي البنك المركزي من الإجراءات الخاصة بالتسويق لشهادات إيداع مصرية بالدولار للمصريين العاملين بالخارج المقرر طرحها خلال أسبوع أو الأسبوع الأخير من مارس الحالي. وعلمت مندوبة الأهرام أن إجمالي قيمة الطرح ملياري دولار علي عدة شرائح قابلة للزيادة في حالة زيادة الطلب, ويصدر الشهادات الجديدة البنك الأهلي المصري لصالح الحكومة المصرية, كما أنها مضمونة من الخزانة المصرية. الشهادات الجديدة مدتها3 سنوات ويحق للمشترين إستردادها بعد ستة أشهر من تاريخ الشراء, وبفائدة4% سنويا. سيتم طرح الشهادات الجديدة تحت مسمي شهادة المصري الدولارية, استجابة لمطالب الجاليات المصرية بالخارج, ولإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وعلمت المندوبة أن البنك الأهلي المصري إنتهي من التفاوض مع أكبر6 بنوك في خمس دول عربية رئيسية تضم أكبر تكتلات من المصريين العاملين بالخارج للتسويق لهذه الشهادات وإتاحة منافذ لبيعها من خلال فروعها. والدول الخمس هي المملكة العربية السعودية حيث تم الإتفاق مع البنك العربي الوطني, والإمارات العربية وتم الإتفاق مع بنك أبوظبي الوطني, إضافة إلي أكبر ثلاثة بنوك في قطر, والبحرين والكويت. كما أجري البنك الأهلي اتصالات مع البنوك العربية العاملة في مصر لتتولي المساعدة من خلال البنوك الأم التابعة لها. وعلمت المندوبة أن الطرح سيشمل دولا عربية أخري في حالة وجود طلب من المصريين العاملين بها. وكان البنك قد قام بالتعاون مع سفاراتنا في الخليج والسعودية بالترويج المباشر والإعلان عن هذه الشهادات وجميع التفاصيل الخاصة بها. كما سجل عدد كبير من المصريين المغتربين بأوروبا وأمريكا وكندا رغبتهم في الإكتتاب بهذه الشهادات.
من ناحية أخري تستعد الحكومة المصرية خلال الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل لطرح40 ألف قطعة أرض للمصريين العاملين في الخارج, وتحقق مبيعات هذه الأراضي ما بين9 إلي12 مليار دولار علي مدي السنوات الثلاث اعتبارا من العام المالي الحالي2011/.2012 تهدف الحكومة لتدبير11 مليار دولار علي مدي18 شهرا المقبلة فيما يتراوح إجمالي هذه الحزم التمويلية خلال الثلاث سنوات ما بين14 و16 مليار دولار منها نحو6 مليارات دولار للعام المالي الحالي.
المصدر الاهرام