شهدت الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم "الاثنين" التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك بين مصر وتركيا لبدء تشغيل خط ملاحي جديد بين البلدين اعتبارا من 15 مارس الجاري، حيث سيعمل هذا الخط بمثابة"ترانزيت" للتريلات التي كانت تدخل من تركيا لسوريا إلى أن تصل لدول الخليج والتي توقفت اثر حدوث الأزمة السورية ليتحول اتجاهها من تركيا إلى مصر. وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم الإعداد لتشغيل هذا الخط الملاحي منذ شهر ديسمبر الماضي مشيرا إلى أن وزارات البترول والمالية والداخلية تعاونوا معنا من اجل تحقيق وتنفيذ المشروع بشكل حقيقي. وأوضح الوكيل أن تركيا وبعض الدول الأوروبية كانوا ينقلون البضائع عن طريق آسيا، وكانت تلك البضائع تتخذ خط من تركيا لسوريا إلى أن تذهب لدول لخليج أو غيرها، لافتا إلى انه بعد إحداث سوريا عملنا على توفير جسر جديد عن طريق مصر، وهذا الجسر سيكون له دورا كبير في حركة التجارة المصرية لأنه سيغير من منظومة النقل واللوجيستيات في مصر كما انه سيزيد من قدرة المنتج المصري التنافسية لأنه عند قدوم الشاحنات إلى الموانئ المصرية فلن تعود فارغة وإنما ستحمل بالبضائع المصرية إلى تركيا وأوروبا بالكامل مما سيزيد من حركة التجارة بين هذه البلدان وبين مصر". وأكد الوكيل أن هناك 800 ناقلة كانت تمر كل يوم الحدود السورية وبقيام الثورة السورية توقف ذلك وهذا يعنى انه إذا تم تنفيذ المشروع بنجاح وكما هو مخطط له فسيتم تشغيل الموانئ المصرية مثل بورسعيد والإسكندرية ودمياط لتقوم بنقل هذه الكميات إلى تركيا وأوروبا بما سيحقق لمصر تغير حقيقي في حركة التجارة. وحذر الوكيل من استمرار ما اسماه "بيروقراطية الجمارك" وتأثيرها على المشروع، مؤكدا انه تم عقد اتفاق بين الغرف التجارية ومصلحة الجمارك من اجل تقديم كافة التسهيلات التي تضمن تنفيذ المشروع كما هو مخطط له. ومن جانبه قال المهندس شيرين النجار الخبير الملاحي أن هذا الخط سيعمل على ربط البحر الأسود بمصر وسيشجع صادرات مصر خاصة فى منتجات معينة مثل لفراولة والمانجو والسلع سريعة التلف لأنه سيعمل على تقليل المسافة من 800 كيلو إلى 200 كيلو وهى ربع المدة المحددة". المصدر المحيط