مصر توقع اتفاق تعاون لتطبيق التجربة الايطالية فى مجال الزراعة

وقعت وزارتى التجارة والزراعة اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لتطبيق التجربة الايطالية لإنشاء نظام معلومات جغرافى لتحديث المنظومة الزراعية المصرية برعاية مكتب التمثيل التجارى بروما , وذلك فى إطار سعى الوزارتين لزيادة الصادرات المصرية وخفض الواردات من خلال رفع الإنتاجية فى كافة القطاعات الزراعية .
وتضمنت تعريب وتطبيق النظام فى مصر والذى يعتمد على الأقمار الصناعية والتصوير الجوى لتحديد الأصناف المختلفة والإنتاجية المتوقعة قبل الحصاد، ثم استخدام الموارد البشرية المصرية لنقل التجربة للدول العربية.
جاء ذلك خلال اللقاءات التى نظمها مكتب التمثيل التجارى فى روما بحضور الوفد المصرى الذى يضم مسئولين بوزارتى التجارة والزراعة مع نائب وزير الزراعة الايطالى وقيادات التعاون الدولى بعد أن قام الوفد بزيارة ميدانية لمختلف قطاعات نظام المعلومات القومى للتنمية الزراعية، بهدف نقل التجربة الايطالية فى تنمية الانتاج الزراعى ودعم صغار المزارعين ومنع التعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ على البيئة الزراعية والمائية.
وقد ضم الوفد علاء قناوى رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور إبراهيم نصر رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور على إسماعيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور عبد العزيز شتا رئيس قطاع استصلاح الأراضى، بالإضافة الى الدكتورة منى وهبه مدير مكتب التمثيل التجاري بروما.
وأكد السيد علاء قناوى رئيس الوفد ان هذا النظام وضع أساسا لتوزيع الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى للمزارعين الايطاليين وقدره 7 مليار يورو، مشيرا بأن لدينا الآلية التى تمكن متخذى القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج المتوقع، مما يساعد فى التخطيط الزراعى والصناعى والتصديرى والاستيرادى، ووضع السياسات على المستوى الجغرافى والقومى، كما يساعد أيضاً فى مراقبة التعدى على الاراضى الزراعية، وتطوير نظم الرى.
من جانبه أضاف الدكتورعلى إسماعيل ان هذا النظام سيعاون المزارع الصغير فى معرفة أفضل ما يمكن زراعته فى منطقته الجغرافية بناء على الإنتاجية والظروف المناخية والتربة والأسعار العالمية، بالإضافة إلة أنه سيدعم إستراتيجية التوسع الأفقي فى استصلاح الأراضي حتى عام 2017 والمقدرة بحوالي 3.4 مليون فدان حيث يمكن تحديد ما يمكن زراعته بأعلى إنتاجية.
وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة منى وهبة مدير مكتب التمثيل التجارى بروما بأن المشروع سيكون على ثلاثة مراحل، الأولى تتضمن مسح شامل لما هو متوفر حاليا من خلال كافة الوزارات ومشاريع هيئات المعونات، والثانية تعريب النظام والثالثة تطبيقه على أن يتم البدء بمحافظة الإسكندرية ويلى ذلك التعميم على مستوى الجمهورية ثم نقل التجربة المصرية لدول المنطقة مما سيخلق فرص عمل جديدة الى جانب دعم التكامل الغذائى العربى .
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع المكون المعنى بالصيد والمزارع السمكية حيث سيتم من خلال الأقمار الصناعية تحديد أفضل الأماكن للصيد بناء على كثافة ونوعيات الاسماك، مما سيعاون اساطيل الصيد المصرية فى رفع إنتاجيتهم وخفض تكلفتهم مما سيكون له مردود واضح على المستهلك المصرى من ناحية التوافر والأسعار وكذا تنمية الصادرات المصرية.
و تم التقدم بهذه المرحلة للاتحاد الاوروبى من خلال برنامج التعاون عبر الحدود، وسيتم تنفيذ المراحل التالية من خلال التعاون الثنائى .