حمل الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية الولاياتالمتحدة المسئولية عن انتهاك إسرائيل للقرارات والمواثيق الدولية وهو ما جعلها دولة فوق القانون.. قائلا "إنه لولا هذه الحماية الظالمة ما كانت إسرائيل لتستمر وبكل جرأة في الاعتداء على حقوق الآخرين وعلى حياتهم وأن تهدد أمن واستقرار المنطقة". وطالب العربي في كلمته اليوم الأحد أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للدفاع عن القدس المنعقد حاليا بالدوحة وبثتها وكالة الأنباء القطرية جميع دول العالم والمؤسسات الدولية بإلزام إسرائيل باحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وقوانينها واتفاقياتها. وأعرب الأمين العام عن تأييده لاقتراح الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بإنشاء لجنة تقصي حقائق تتوجه إلى القدس وتسجل الانتهاكات تمهيدا لاتخاذ القرارات الدولية الإلزامية في هذا الشأن. وشدد العربي على أهمية هذا المؤتمر الذي ينعقد في وقت تتعرض فيه القدس لأشد المخاطر والانتهاكات الهادفة إلى تغيير الطابع السياسي والديموجرافي لهذه المدينة المقدسة ذات المكانة الخاصة للجميع. ووصف الإجراءات الإسرائيلية في القدس بأنها "حرب تهويدية مفتوحة" في كل الاتجاهات تستهدف كل مكونات المدينة من مقدسات وتاريخ وإرث إنساني وتغيير في الخريطة الجغرافية والتركيبة الديموجرافية. ونبه إلى أن يد الاحتلال طالت في ظل التغاضي عن انتهاكات وإجراءات التهويد كل ما هو موجود في المدينة من المقدسات الدينية ومن الآثار التاريخية ومن الحقوق والممتلكات الفلسطينية شرقا وغربا شمالا وجنوبا وداخل أسوارها. وقال العربي "إن هناك تغولا حقيقيا استيطانيا يترافق مع حملة الحفريات في محيط الأقصى ومن أسفله وإقامة الأنفاق في محاولة مستمرة للجمعيات الاستيطانية للسيطرة على الممتلكات المسيحية في البلدة القديمة ومنها أملاك كنسية الروم الأرثوذكس وبطريركية الروم الأرثوذكس" .. مؤكدا أن الاستهداف الإسرائيلي ليس حصرا على الأماكن والمقدسات الإسلامية بل يمتد إلى الأماكن والمقدسات المسيحية أيضا. وشدد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن مدينة القدس تحتل محورا مهما وركنا أساسيا في فكر وسياسة الدول العربية والإسلامية وتحيط بها قلوب أنصار السلام والحق والاستقرار في العالم أجمع. وأشار العربي إلى أن قرار التقسيم الجائر الذي صدر في العام 1947 اعترف بخصوصية القدس ونظم لها وضعا خاصا إلا أنها بعد أن وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي تعرضت قدسيتها وحضارتها وتاريخها وإرثها الإنساني لأفظع الانتهاكات، وقال" أن لدى إسرائيل سياسات مبرمجة لاقتلاع وتهجير الإنسان الفلسطيني من المدينة المقدسة والاعتداء على حقوقه وسبل عيشه عبر سن قوانين جائرة تهدف لإحكام السيطرة عليها". وأضاف العربي "أن سلطات الاحتلال أعطت حقوقا باطلة بالتحكم والسيطرة على الأرض والسكان في القدسالمحتلة تحت إدعاء باطل بطلانا تاما وهو الإدعاء بتنفيذ ما أطلقوا عليه نظرية فراغ السيادة بدعوى عدم وجود كيان سياسي فلسطيني في الفترة السابقة" .. مؤكدا أن هذا الإدعاء يتنافى بشكل واضح وصريح مع أحكام القانون الدولي. وحث المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني.. قائلا "يجب أن لا نترك الاحتلال مستمرا في غيه ويجب عدم ترك الفلسطينيين وحدهم يواجهون هذا المشروع الاستيطاني، فهناك مسئولية دولية جماعية تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف 1949". وشدد العربي على أن الحدود الآمنة هي حدود الحق وليس حدود القوة وأنه لا يمكن إقرار سلام عادل وشامل ودائم إلا على أساس إنهاء الاحتلال وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية التي احتلت عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدسالشرقية وعودة اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وإطلاق سراح جميع الأسرى. وقال الأمين العام إن هذا هو توجه العرب الذي أكدت عليه مبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية التي تمسكت بموقفها "أن القدس خط أحمر ولا سلام بدون عودتها إلى أصحابها الفلسطينيين".