أرجأت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم (السبت), برئاسة المستشار نور الدين يوسف, تأجيل نظر قضية محاكمة 76 متهمًا بينهم عقيد الشرطة السابق- عمر عفيفى, من المتورطين في أحداث السفارة السعودية و مديرية أمن الجيزة ومنشآت حرس السفارة, والتعدى على قوات الأمن وإتلاف الممتلكات العامة, والذين كانت النيابة قد أحالتهم إلي محكمة الجنايات لإتهامهم في أحداث العنف التي شهدتها محافظة الجيزة, يوم الجمعة 9 سبتمبر- المعروفة إعلاميا بجمعة "تصحيح المسار إلى جلسة 27 و29 فبراير الجارى ." استمعت المحكمه الي الشاهد الاول احمد علي دياب- الخبير الاجتماعي بالمؤسسة العقابية للاحداث بالمرج, و الذي أكد في شهادته أن التقرير الذي أودعه بالمحكمة- و الخاص بالحالة الاجتماعية للمتهمين الحدثين لا ينفي و لا يؤكد الاتهام و لكنه يري أن التاثير الاعلامي هو الذي ضخم القضية, بالإضافة إلي أن الحس الوطني للمتهمين فيما يتعلق بأحداث السفارة الاسرائيلية جعلتهم يتجهون اليها لهدم ما يسمي بالجدار العازل وهم من مختلف الطبقات و لم يتجمعوا لترف او لفقر، و كان سلوكهم داخل المؤسسة العقابية يدل علي الثقة بالنفس. و قال الشاهد الثاني العقيد حسين سليمان من أدارة مكافحه جرائم الحاسبات و المعلومات ان أحد المواطنين ابلغ تردده من المتهم عمر عفيفي حيث انه يقوم بالنشر علي صفحته الالكترونية علي النت مقاطع فيديو و يضع التعليقات و التي يحرض فيها المواطنين علي التظاهر و اتلاف المنشئات العامه و الاعتداء علي السياحه و التعرض للمجلس العسكري و سبه و قذفه و تم وضع تلك الصفحه تحت المراقبه بعد ان تبين انها خاصه بالمتهم عمر عفيفي، اللاجئ السياسي بامريكا حتي وقع حادث الاعتداء علي السفارة, و كان ذلك وفقا لتحريضه مستغلا جهل المواطنين و عدم معرفتهم بالامور لاحداث البلبله و التحريض علي الاعتداء علي من يقوم بحمايه البلاد من جيش و شرطه. و تسائل الدفاع هل كان الدافع للجريمه هو مقتل الجنود المصريين علي الحدود الاسرائيلية و إقامة الجدار العازل امام مبني السفارة الاسرائيليه بعد تلقيق البلاغ يوم 31 مايو الماضي؟ و أجاب الشاهد انه أعد التقرير يوم 1 يونيو الماضي و حتي 1 سبتمبر من نفس العام و كان يستصدر أذون متابعة من النيابة لاستمرار المراقبة لصفحة عمر عفيفي, و ذلك من خلال تأكدهم من مقاطع الفيديو و انه لا يمكن العبث بها، بالأضافه الي انه لم نتمكن من ضبط اجهزة حاسب الي لدي المتهمين و عدم معرفتنا إذا كانوا دخلوا الي صفحه عمر عفيفي علي النت من عدمه. و وجهت النيابه للشاهد سؤالا عن مدي تطابق الاساليب التي اتبعها المتهمين في ارتكاب الجريمه مع الاساليب التي نشرها أو بثها المتهم عفيفي علي صفحته علي الانترنت؟ و عما اذا كانت تلك الاساليب معتاده قبل تلك الاحداث او وقت الاحداث فقط، فأشار الشاهد ان هنالك تطابق تام بين الاسلوبين ، مما من أستخدام نظارات الوقايه من الغاز المسيل للدموع و أستخدام علب "الاسبيري" لحجب الرؤيه من زجاج سيارات الشرطه و الاعتداء علي القوات الشرطيه . و اشار الشاهد ان الفيديو كان موجها لتلافي الاخطاء فيما حدث من أستخدامها في الثورة قاصدا قنابل الغاز و الدروع و العصي. أما الشاهد الثالث النقيب صلاح الدين عبد المنعم أكد أن عمر عفيفي قام بتحريض المواطنين علي الاعتداء علي قوات الامن المركزي و مقاومه الشرطه و سب المجلس العسكري و المشير ،و ثار المتهمين من داخل القفص و أهاليهم في القاعد مرددين حسبنا الله و نعم الوكيل فردت المحكمه عليهم " انتوا مفرج عنكم و أقسم بالله أبيتكم ما روحكم و الستات اللي بيتكلموا يسكتوا الكلام مش هيجيب نتيجه نكون محترمين أحسن " وعندما أستدعت المحكمه الشاهد الرابع العميد جمعه توفيق رئيس مباحث غرب الجيزة و قامت بوضع حراسه مشدده خلفه مما يحجبه عن الاهالي داخل القاعه ، و اكد في شهادته ان يوم 9 سبتمبر تجمع المواطنون من جميع الفئات بسبب الجدار العازل حول مبني السفارة الاسرائيليه و لم يحدث اي اعتداء من الشرطه او المتظاهرين حتي مساء ذلك اليوم ، الي ان قام مثيري الشغب و بعض المخربين بالأنتقال سيرا الي شارع احمد نسيم حيث تواجدت بالصدفه 4 سيارات امن مركزي بداخلها الجنود و فقاموا باشعال النيران فيها مما دفع الجنود الي الهرب و امتد الحريق للعديد من السيارات الاخري الخاصه بالسفارة السعوديه و السيارات الملاكي و بدؤا في القاء الملوتوف و الحجارة علي مقر السفارة السعوديه و مدريه امن الجيزة و تعاملت القوات معهم بأستخدام الغاز المسيل للدموع فأصيب البعض من المواطنين والجنود و تم نقلهم الي المستشفيات و في ذلك الوقت تلقينا بلاغ من مامور قسم بولاق الدكروريفيد سرقه السلاح من القسم والاعتداء علي القسم و علي المامور و تم ضبط 19 متهم و ضبط اخرين عن طريق الشرطه العسكريه متلبسين و كان بأمكان الشرطه اتهام كل المصابين بالمستشفيات و لكننا اعتمدنا في جمع المعلومات و التحريات علي اتهام من لهم سوابق . واقسم على ان المخربين كانوا يطلقون اعيرة نارية وإستخدكوا المولتوف وأسلحة بيضاء. وأكد الشاهد تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 19 متهما والتحفظ عليهم خلال الإشتباكات وانه تم تشكيل فريق بحث للتوصل إلى باقى المتهيمن عن طريق شهادات المقبوض عليهم وتقارير المستشفيات ووزارة الصحة التى سجلت 224 حالة تتنوع أصاباتهم بين الإختناق والجروح القطعية والاعيرة النارية من بينهم 43 سبق إتهامهم فى قضايا جنائية,وتحدث عن الوضع الامنى قائلا للمحكمة ان 75 % من الشعب يحمل سلاحا ناريا لمهاجمة قوات الامن"وربنا وحده عالم بينا". ووجهت النيابة للشاهد سؤالين حول كثافة التعامل بالغاز تسمح بوجود أشخاص يتنزهون أو يتفرجون على الاحداث فأجاب بسؤال "وهل يعقل ان يوجد من يتنزه فى مثل هذه الظروف والوقت المتأخروقال أنه من المستحيل حدوث إصابات بالمتواجيدن فى نطاق مديدرية أمن الجيزة ذلك الوقت سوى المخربين حيث أن المكان ضيق. و قامت المحكمه بطلب من الحرس أخراج جميع السيدات المتواجدات داخل القاعة, نظرا لتشويشهم علي المحكمة و رفعت الجلسه لتنفيذ ذلك القرار.