الحكومة تقر تعديلات "الضريبة العقارية": إعفاء المسكن الخاص و25٪ من الحصيلة للعشوائيات

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن مجلس الوزراء أقر عدداً من التعديلات على القانون 196 لسنة 2008، بشأن الضريبة العقارية لإعفاء المسكن الخاص، بشرط أن يكون مسكناً واحداً، والاستعمال لغير السكن يحصل على إعفاء بحد أقصى 1200 جنيه. وأضاف الوزير، عقب اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة د. كمال الجنزورى، أمس، أنه تم تخصيص 25٪ من دخل الضريبة لتطوير العشوائيات، لتصل النسبة المحددة لهذا الغرض إلى 50٪، كما أعطى التعديل الحق فى تحصيل الضريبة حتى لو لم تكن المساكن غير مسجلة، مشيراً إلى عرض القانون على اللجنة الوزارية التشريعية لإبداء الرأى بشأنه.
وأكد وزير المالية أن المجلس وافق على تعديل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعفاء المبلّغ من دفع أى جزاءات أو غرامات لإتاحة منع الاحتكار، كما تم تغليظ العقوبات فى القانون، وتم تحويل هذا القانون إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، لافتاً إلى طرح الحكومة شهادة إيداع للمصريين بالخارج، يصل العائد منها 2 مليار دولار خلال أسبوعين، بسعر فائدة لا يزيد على 4٪، على أن تكون مدة الشهادة من 3 إلى 5 سنوات، كما أشار "السعيد" إلى أن حزب "الحرية والعدالة" لم يرفض مشروع الاقتراض من الخارج، لكنه طلب مهلة من الوقت لدراسة المشروع المقدم من الحكومة، بحسب الوزير.
وقال "السعيد": "نحن أمام مافيا منظمة تمتص خير البلد، وإن 50٪ من الدعم الذى تقدمه الدولة تذهب إلى غير مستحقيها، وسيتم التعامل معها بشكل منظم، وأضاف أن مجلس الوزراء أقر قانوناً لتغطية الأطفال دون السادسة فى منظومة التأمين الصحى، وسيتم علاج هؤلاء الأطفال ضمن التأمين الصحى، على أن تتحمل خزانة الدولة 160 مليون جنيه بواقع 12 جنيهاً عن كل طفل، ويتحمل والد الطفل 5 جنيهات سنوياً عن إجمالى 13 مليون طفل فى هذه المرحلة العمرية.
وفيما يتعلق بمشاكل أهالى النوبة، قال الوزير إن المجلس أقر تمليك أهالى النوبة الذين تم تهجيرهم إليها دون مقابل كتعويض عن أراضيهم التى هجروها لبناء وتعلية خزان أسوان فى الفترة من 1902 حتى عام 1933، مشيراً إلى أن المجلس ناقش طرح أراض للمصريين فى الخارج ووافق على أن تكون مساحة الأراضى مقسمة إلى قطع صغيرة تتراوح بين 300 و400 متر، وبقاء المساحات الكبيرة كما هى للطرح عليهم، والتى تصل مساحتها إلى 800 متر.
ووجه رئيس الوزراء تعليماته إلى الوزراء للرد بهدوء على بيانات أعضاء مجلس الشعب والتعاون والتنسيق مع النواب بشكل كامل، والرد على طبات الإحاطة بشكل موضوعى، وقال د. صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه تجرى دراسة مقترح بإنشاء فصل خاص فى الموازنة لكل هيئة ووزارة لضم العمالة المؤقتة إليها، مؤكداً أنه يجرى تثبيت 200 ألف عامل على الباب الأول.
المصدر المصري اليوم