ضمان الصادرات توقع بروتوكول تعاون مع "ضمان مخاطر الائتمان الافريقي"

قالت علا جاد الله، رئيس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لضمان الصادرات ، أن الشركة ضمنت صادرات العام الماضي تعدت 500 مليون دولار كضمانات متوسطة و طويلة الاجل .
وأضافت علا جاد الله ، فى تصريحات خاصة ، أن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان الافريقي التى لها تواجد قوى في جميع دول الكوميسا وستقدم مساعدات كثيرة في حالة احتياج مصدر مصري لضمان صادرات بمبالغ كبيرة تقوم الشركة بمساعدة الشركة المصرية في هذا الضمان.
وأوضحت أن مايقرب من 80% من حجم ضمانات "المصرية لضمان الصادرات" كانت لدول غرب أوروبا ، ولكن بعد الازمة المالية لجأنا الى تنويع حجم المحفظة الاستثمارية وحيث تم توجيه 35% منها لدول أفريقيا بضمانات متوسطة الأجل في مجال الخدمات والمقاولات.
كما أوضحت أن الشركة تضمن نسبة 4% من الصادرات المصرية وتسعى الشركة مضاعفة هذه النسبة لتصل حجم الضمانات التي تقدمها سنوياً الى مليار دولار و ذلك خلال 2011 خاصة في ظل مبادرة وزارة الصناعة و التجارة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية من 90 مليار إلى 200 مليار جنيه.
وأضافت أن الشركة تضمن الصادرات لجميع الدول وإن كانت مليئة بالمخاطر الا انها تتغلب عليها من خلال عضويتها مع منظمات دولية للاستعلام عن المعلومات و تحديد المخاطر حتى يكون لديها رؤية ظاهرة واضحة عن حجمها موضحة ان الشركة تتحمل التعويض عن 90% من قيمة الغرض في حالة عدم التزام الدولة أو العميل المستورد بالدفع للمصدر المصري.
وأوضحت علا جاد الله أن الشركة قامت مؤخراً بضمانات طويلة الأجل بعد اعتمادها لفترة قصيرةعلى الضمان قصير ومتوسط الأجل موضحة أن الضمان طويل الاجل يكون مع الحكومات فقط و أن المخاطر التي قد تواجهه هي مخاطر سياسية و يمكن التغلب عليها.
أضافت أن الشركة تم تأسيسها منذ 5 سنوات ولديها قواعد واستراتيجية تساعد على النمو وزيادة الصادرات إلى بلدان أفريقية من خلال توفير الضمانات لاعتمادات الممولين موضحة أن الشركة لديها تحالفات مع شركات اعادة التأمين و أعضاء في شركات التأمين العالمية لكي نضمن تأمين هذه الصادرات.
وأشارت علا جاد الله إلى وجود تحالفات مع البنوك المصرية حيث تقدم خطابات الاعتماد على أساس الضمانات التي توفرها الشركة كما أن الشركة تيسر ذلك ليس فقط عن طريق خطابات الاعتماد و لكن تقدم الدعم للحسابات المفتوحة.