أمين حزب النور ل "أموال الغد" : لا تخافوا منا.. وراء كل أزمة "بديل إسلامي"

يشمل البرنامج الإقتصادي لحزب النور على مكونين أساسين، أولهما الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وثانيهما السياسات الاقتصادية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، وتشتمل هذه السياسات كلا من المستويين المحلي والدولي.. وعن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الاقتصادي، جاء أبرزها الاهتمام بكرامة الإنسان المصري ورفع مستواه المعيشي وحمايته من الفقر ومن البطالة، ودعم وتقوية المجتمع المصري اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً وإنسانياً بما يمكنه من النهوض بأفراده، فضلا عن استعادة مصر لمكانتها بين دول العالم المتقدم، وحتى تتمكن من الوقوف بجانب أصدقائها وفي مواجهة أعدائها، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل وتوزيع الثروات بين أبناء المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي، ويشيع روح المحبة التآلف والتعاون والاستقرار والاطمئنان نحو المستقبل، بما ينعكس من آثار إيجابية على نهضة المجتمع وعلى نموه الاقتصادي.
أما على مستوى السياسات الإقتصادية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، فتتلخص في الاهتمام ب "قضية البطالة" عبر عدد من الآليات أبرزها الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تدريب وتأهيل الخريجين ومساعدتهم في الحصول علي فرص عمل مناسبة لهم من خلال برامج قومية للتدريب المهني‏.. فضلا عن الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا في مجالات الصناعات المدنية والعسكرية.
حدد البرنامج الاقتصادي لحزب النور عدة قوانين يجب العمل على تعديلها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، التي حرمت "الفائدة" وكافة التعاملات الربوية، وأبرز تلك القوانين هي قانون البنوك والإقراض، مؤكدين أنه من الضروري التوسع في صيغ التمويل الإسلامية المبنية على المشاركة في الأرباح وفي الإنتاج، بدلاً من النظام الربوي القائم على الفائدة، والذي تتعامل بها معظم البنوك التجارية والمتخصصة التي تعمل في مصر، على أن يتم ذلك بصورة متدرجة وعلى سنوات عديدة، حتى لا تحدث آثار سلبية على الاقتصاد.. بالاضافة لقانون محاربة الاحتكار، خاصة أن محاربة الاحتكار في كل من توزيع الدخل والتجارة الخارجية من الأهمية بمكان حتى لا يترتب على ذلك استغلال رجال الأعمال لحاجة المواطنين من السلع والخدمات، خاصة في مجال السلع الإستراتيجية.
تبنى البرنامج الاقتصادي للحزب سياسات زراعية، أهمها تشجيع إنتاج السلع الغذائية الإستراتيجية (القمح والأرز والذرة) من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لأبناء الشعب، كما تبني فكرة التكامل الاقتصادي بين الدولة العربية والإسلامية، فضلا عن الاستثمار في رأس المال البشري
يرسم محمود عباس، أمين الحزب بالاسكندرية، ملامح البرنامج الاقتصادي في حوار خاص ل "أموال الغد".. قام فيه بالرد على كافة الشبهات المثارة حول الحزب والتيار السلفي خلال الفترة الأخيرة، متناولا الحديث عن مصير كل قطاع من القطاعات الاقتصادية بالدولة، في حالة تولي التيار السلفي الحكم.
في البداية، ما أبرز المبادئ العامة للبرنامج الإقتصادي لحزب النور السلفي؟
نحن على يقين أن الإقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية يشهد جملة من التحديات، ويحتاج لعلاج عاجل "على المدى القصير"، وحلولا على المدى البعيد، ولذا فإن حزب النور يولي إهتمامًا كبيرًا بمهمة جذب الاستثمارات، باعتبارها الداعم الرئيسي للسوق، سواء كانت الاستثمارات الأجنبية أو العربية، فنعتمد على تذليل العقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي بالسوق المصرية، والتي تجعله يتخارج من السوق بسبب تلك الضغووط والتحديات، كمحاولة منا لإعادة الثقة لكافة المستثمرين عقب الثورة.
وفي سياق متصل، يهتم حزب النور السلفي بالصناعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، خاصة أنها تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري، وتوفر فرص عمل كبيرة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وهي أبرز المشكلات التي ركز عليها البرنامج الاقتصادي للحزب، باعتبارها تحدي كبير أمام كافة الأنظمة السياسية، ولابد من إيجاد مشروعات عملاقة أيضًا لاستيعاب أياد عاملة جديدة، للحد من تلك المشكلة.
ما الأفكار التي بني عليها البرنامج الاقتصادي لحزبكم؟
اعتمد حزب النور على عدد من المراجع والخبراء في وضع برنامجه الاقتصادي، وكان على رأسهم الدكتور المرسي حجازي، استاذ التجارة بجامعة الإسكندرية، بالإضافة لعدد كبير من المتخصصين والخبراء في هذا القطاع.
هل كان كل هؤلاء الخبراء من التيار السلفي أم أن هناك عناصر أخرى أسهمت في وضع البرنامج الاقتصادي وليست من داخل التيار؟
لم نلتزم مطلقًا بأن يضع التيار السلفي وحده برنامج الحزب، ولذا ضمت اللجنة التي وضعت البرنامج الاقتصادي وكافة البرامج الأخرى مجموعة من الشخصيات غير المتنمية للتيار السلفي، ما دام لهم رؤية صائبة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي جل من نؤمن به، وأساس عمل الحزب.
وما الذي يميز برنامجكم عن برامج الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية الأخرى مثل الحرية والعدالة والوسط؟
ما يميز البرنامج الاقتصادي لحزب النور هو "المصداقية"، وسنقوم بتنفيذه مادامنا امتلكنا أدوات ذلك، فنحن أسرع حزب وافقت على تأسيسه لجنة شئون الأحزاب في أقل من 17 يوم فقط، ولم تطلب أية تعديلات على برنامجه العام، ولم نقم بتغيير ولو كلمة واحدة من البرنامج منذ تأسيسه ، لكن لو نظرنا لحزب الحرية والعدالة نجد أن "المنبع واحد" والهدف واحد، بمرجعية إسلامية تهتم بالشريعة الإسلامية في المقام الأول.
هل هذا إتهام ضمني لباقي الأحزاب بعدم المصداقية؟
لا، فإن هناك أحزاب لم تنزل الساحة السياسية حتى الآن، ولم يتضح أسلوب عملها على المستوى العملي.
ما أبرز الخطوات التي اتخذتوها لدعم رؤية الحزب الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة؟
لدعم رؤيتنا الإقتصادية قمنا بعدة زيارات لعدد من دول الجوار، ترويجًا للاستثمار في مصر، وكمحاولة لجذب استثمارات جديدة، فقمنا مؤخرًا بزياة للسودان العربية الشقيقة، وتم استقبالنا استقبالا حافلا، وفتحوا أمامنا أبواب كثيرة لاستقبال رجال الأعمال المصريين، خاصة بالقطاع الزراعي، بما يعني أننا لم نقتصر على محاولة توفير فرص العمل داخليًا عبر تشجيع المشروعات متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة، لكن نقوم أيضًا بتمهيد الطريق أمام المستثمرين المصريين لدخول أسواق جديدة.. في السودان تقدموا إلينا بمئات الأسئلة حول الاستثمار الزراعي وإمكانية توسيع التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة البعد الاستراتيجي للسودان بالنسبة لمصر، وسهولة النقل والمواصلات بين البلدين.
لكن، ما الوضع بالنسبة للإتفاقيات المبرمة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي؟
خاطب الله عزوجل المسلمين في القرآن الكريم قائلا "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، ولم نأت كي ننقض عهودًا واتفاقيات دولية قديمة، بما يضر بمصالح مصر بشكل عام، لكننا نرى أن بعض بنود هذه الاتفاقية جائرة بالنسبة لمصر، فسيتم مناقشتها مع مجلس الشعب الجديد، ومحاولة تغييرها بالاتفاق مع الطرف الأخر.
لكن الإسلام قال أيضًا عن اليهود أن "لا عهد لهم" ؟
قيامهم بمخالفة العهود مردود عليه، فإن أحسنوا فلأنفسهم، وسنحسن معهم، وإن أساءوا فعليها.. وبشكل عام قام الحوب بإصدار بيان أعلن فيه موقفه جملة وتفصيلا من "الكيان الصهيوني" والتطبيع معه، قال فيه أن الحزب يضع قضية الدفاع عن هوية مصر الإسلامية في صدارة برنامجه السياسي، والتي من أبرز مظاهرها في السياسة الخارجية تعميق الانتماء للعالم العربي والإسلامي والإهتمام بقضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين.. ولأن الحزب يرى أنه لا يصح الإقدام على ما فيه مضرة لمصر وأبنائها ويرى خطورة أن تنقض الدولة اتفاقية دولية من جانب واحد - وإن كانت قد أبرمت في ظل نظام ديكتاتوري- فقد أعلن الحزب أنه سوف يحترم هذه الاتفاقية مع السعي الدائم لتعديل بندوها الجائرة بكافة السبل المشروعة.. وهذا الموقف من الحزب لا يتعارض مطلقًا مع واجبات مصر تجاه الأمة العربية والإسلامية والتي تحتم عليها أن تدافع عن حقوق الشعوب العربية والإسلامية، وبخاصة إخواننا في فلسطين والتي تلزمنا بالسعي إلى نصرتهم واسترداد كافة حقوقهم.
وماذا عن التعاون مع دول الجوار، خاصة أن مصر فقدت دورها ك "قلب" الوطن العربي خلال عهد النظام السابق؟
لدينا فرصة ذهبية في الوقت الحالي، تتمثل في أن هناك 3 دول هي (تونس وليبيا ومصر) استطاعت الخروج من تحت نظام ديكتاتوري قمعي عبر ثورات شعبية هائلة، أذهلت العالم كله، وإذا أضفنا دولة السودان لهذا الثالوث، فإنه يمكننا القول أن التعاون بين الدول الأربعة من شأنه أن يولد قوة مبدئية لا يستهان بها من ناحية التعدادالسكاني الكبير (في مصر)، والموارد المالية والسيولة المرتفعة (في ليبيا)، بالاضافة للمساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية (في السودان)، فلابد من وجود نوع من التكامل، لإحداث حلم التغيير والاتفاق العربي والاسلامي.
ثار الجدل حول رؤيتكم الخاصة بالمؤسسات والقطاعات المالية الرئيسية في مصر.. فما حقيقة رؤتكم لمؤسسة مثل "البورصة"؟
دعني في البداية أقول أن لكل آلية محرمة أو تخالف الشرع بديل اسلامي لها يؤدي نفس الغرض، لكن بشكل غير محرم، فالسكين تستطيع أن تستخدمها في الطهي فيصبح استخدامها "حلال"، ومن الممكن استخدامها في القتل، فيكون استخدامها "حرام".. كذلك الحال بشأن سوق المال أو البورصة، ففكرة البورصة بشكل عام "حلال" ولا تخالف الشريعة الإسلامية، فالأصل في الأمور الإباحة إلا ما حرمه الشرع، وفقا للقاعدة الفقهية الشهيرة.. لكن هناك بعض الآليات والأدوات المالية التي تحمل نوع من الحرمانية مثل البيع بالهامش، وبيع ما لا يمتلكه من الأساس، فقد حرم الإسلام ذلك صراحة في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه (لا تبع ما ليس عندك).. وفي المقابل لدينا كثير من الآليات بالبورصة يوافق عليها الشرع جنبًا إلى جنب مع تلك الآليات التي ذهب عدد كبير من العلماء لحرمانيتها.
ألا ترى أن إيقاف مثل تلك الآليات يضر بمستقبل الاقتصاد المصري والبورصة على وجه التحديد؟
بالطبع لا، فعندما قامت إدارة البورصة المصرية عقب الثورة باستئناف التداول مرة أخرى عقب فترة إيقاف طويلة، اتخذت مجموعة من الاجراءات الاستثنائية، وأوقفت بعض الآليات والأدوات المالية، مثل البيع في نفس الجلسة، ولم تتضرر السوق أو يقف التعامل فيه، أو يعترض البعض لأن هذا الأمر أضر بالبورصة وشكل الاستثمار فيها، وبالمقارنة، فإننا نستطيع أن نوقف عدد من الآليات والأدوات المالية التي أجمع العلماء على تحريمها واستبدالها بأدوات مالية إسلامية، ولن يضر ذلك التداول مطلقًا.
وماذا عن الآليات التي اختلف العلماء في مدى توافقها مع الشريعة الإسلامية؟
هناك جبهة من علماء الأزهر أفتت بأن عدد من الأدوات المالية المستخدمة في البورصة "حرام" وتلك الأدوات إيقافها ضروري، أما الآليات المختلف عليها فسيتم الرجوع إليها فورًا للأزهر الشريف، وإذا استمر الخلاق فتستمر بالسوق منعًا للتشدد أو التعصب مادام هناك قاعدة تقول "إن اختلاف العلماء رحمة".
لكنك تتحدث عن "الأزهر الشريف" في بلد فيها نسبة كبيرة من الأقباط، وقد لا ترضى صراحة بحكم الاسلام؟
بشكل عام، فإن أية تعاملات مالية بها نوع من الإختلاف بين الناس، سيتم إحالتها للأزهر لأنه مؤسسة يثق فيها الجميع، سواء المسلمين أو الأقباط.. المسيحيون في مصر يضعون الأزهر "فوق روؤسهم" ولا يختلفون حوله وحول دوره الرئيسي في مصر.
وبشكل عام، فإن الحزب فيه مؤسسين من الأقباط، وعلى ثقة في برنامجنا.. والدليل على ذلك هو أنه خلال المرحلة الثانية من الانتخابات نشرت إحدى الصحف تصريحات لبعض من المسيحين قالوا فيها أنهم لم يعطوا أصواتهم للكتلة المصرية وأعطوها لحزب النور، على الرغم من اختلاف التفكير وجهات النظر، والتوجه، إلا أنهم يقون في الحزب وتوجهاته. .الحزب ليس مقصورا على السلفيين، أسسه السلفيون لكل المصريين، ومفتوح للمسلم وغير المسلم والرجال والنساء، بما لا يتعارض مع مرجيعتنا الإسلامية.
هل يؤيد الحزب فكرة "المضاربة"؟
نعم، لأن الإسلام لم يحرم المضاربة.
وماذا عن قطاع التأمين، الذي يعتبره البعض "ضحية الصعود السياسي للتيار الإسلامي بمصر"؟
كما أشرت في بداية حديثي، أن أية تعاملات اتفق العلماء على أنها "حرام" وتخالف الشريعة الإسلامية فلن نؤيدها، وسنعتمد على "البديل الإسلامي"، وفي قطاع التأمين فإن البديل الإسلامي هي شركات التأمين التكافلي أو التعاوني التفاعلي كما يطلق عليه.
هل معنى ذلك أنه سيتم إقصاء شركات التأمين غير التكافلي من السوق؟
قطعًا لا، سياسة الإصلاح التغيير لا تأتي جملة واحدة، ففي حالة تولي زمام الأمور، فإننا سنترك الأمور كما هي عليه، وسنقوم بتوفير البديل الإسلامي، ليتنافس مع تلك البدائل الأخرى المحرمة، خاصة أننا لا نستطيع إطلاقًا إقصاء تلك المؤسسة المالية الهامة من الساحة الاقتصادية.. وفي ظل هذه المنافسة على المواطن أن يختار بين المنتجات الاسلامية وغير الاسلامية ويفاضل بينها.. وأذكر هنا قصة لنجل الخليفة الاسلامي عمر بن عبدالعزيز عندما قال لوالده "يا أبتي لماذا لا تحمل الناس على الإسلام جملة واحدة"، فرد عليه قائلا "أخشى أن يتركوه جملة واحدة".. وهذه هي سياستنا المتبعة في التغيير بشكل عام، نعتمد على "التدريج" ولاليس الإقصاء، ولا نملك سوى الموعظة الآن، ولا يمكن أن نجعل المجتمع "مدينة فاضلة" من يوم وليلة.
وفي قطاع العقارات، ليس لديكم إشكالية سوى التمويل العقاري.. فما آليات حلها؟
كما أشرت فإننا سنوجد البديل الاسلامي، ومادامت لدينا النية خالصة لله، فإن المواطن سيذهب للبديل الاسلامي، طاعة لله في المقام الأول، وسيقومون لذلك بتعديل كل أدواتهم المالية والاستثمارية بما يتناسب مع الشرع.
وما رؤيتكم لقطاع "البنوك" خاصة أن المشاع عنكم أنكم ستتوسعون في الصيرفة الإسلامية فحسب؟
نفس الفكرة تقريبًا، سنوفر البديل الإسلامي الذي سيلجأ إليه المواطنين.. إننا لا نعتفد أن كافة تعاملات البنوك "ربوية" ولا أحد يستطيع أن يقول هذا، فالبنوك نظام اقتصادي عالمي، وسنضيف لتلك المنظومة بنوك إسلامية، ظهرت الحاجة ماسة إليها عقب الأزمة المالية العالمية الأخيرة.. وفي هذا السياق اقترحنا إنشاء "بنك النور" وسيتم دراسة هذا الأمر بشكل موسع ليكون بديل جاهز للبنوك التجارية الحالية، ومناسب لكل من يريد استثمار ما توفر معه من سيولة بما لا يتعارض مع الشرع، فضلا عن قيامنا باستحداث قوانين تتناسب مع هذا الأمر.
حديثك الآن على عكس ما يشاع عن التيار السلفي في مصر.. والذي دائمًا موصوف بالتشدد والغوغائية الفكرية؟
للأسف يواجه التيار السلفي في مصر حملة شرسة من قبل وسائل الإعلام تريد النيل منه، فالجميع يريد تشويه الصورة، ولم يعطونا فرصة حتى الآن لإثبات برنامجنا بصورة عملية، واكتفوا فقط بنسج الشائعات وتحليلها، والحكم على "نيتنا" فقط.
تؤكد الشائعات أن التيار السلفي يريد لمصر أن تكون نموذجًا مثل "إيران".. فما تعليقك؟
قالوا إننا مثل إيران، وقالوا أننا مثل السعودية، ووصفونا بتبني التجربة التركية، وفي حقيقة الأمر فإن مصر الجديدة لن تكون مثل أي بلد، تستفيد من كل تلك التجارب ونضع تجربتنا الخاصة.
وماذا عن قطاع السياحة، الذي نال حديثًا متصلا على الساحة الإعلامية خلال الفترة الأخيرة؟
للأسف، فإن وسائل الإعلام وبعض المراقبين، قاموا بنسج شائعات من خيالاتهم عن التيار السلفي، وافترضوا أشياء وأفعال لن نقوم بها مطلقًا، ولم نصرح بها بأي شكل من الأشكال، مثل تغطية التماثيل وما إلى ذلك.. وأني أتسائل لماذا يهتم الإعلام بنسج الشائعات حول برنامجنا السياحي ويستخدمنا كفزاعة ولا يتحدث عن كون مصر أصبحت من أسوأ 3 دول سياحية في العالم كله في استقبال السائحين، ولماذا لم يتحدثوا عن كون السياحة المصرية ضعيفة جدًا بالمقارنة بالسياحة في أسبانيا مثلا؟ ولماذا لم يتحدثوا عن كون مصر تحتاج مضاعفة كل ما لديها من إمكانيات حتى تكون مقصدًا عالميًا للسياحة بشكل عام، كمضاعفة عدد الفنادق ووسائل المواصلات، والكفاءات العاملة بالقطاع، لكن للأسف حصرنا كل تلك القضايا في الحديث عن منع "المايوه والخمر" من عدمه.
لكن كون التيار السلفي "جديد على الساحة" مقارنة مثلا بالإخوان المسلمين يجعل الشائعات تثار حوله من آن لأخر باعتباره الحصان الأسود لهذه المرحلة؟
بالعكس، التيار السلفي موجود على الساحة السياسية منذ فترة طويلة جدًا، ولم يهمّش خلال عهد النظام السابق، إلا أننا كنا نرى ضرورة الابتعاد عن السياسية فقط لأنها مجال يحتاج للتدليس والغش، خاصة أن أصوات المصريين لم يكن لها قيمة وسط هذا التزويير الفج من النظام السابق.. الإخوان كانوا أكثر شهرة خلال هذا العهد لأن الإعلان كان يسلط وسائله عليهم، خاصة أنهم اقتربوا من عرش النظام السابق، وقاموا ب "هزه وتحريكه"، ولذا تم تسليط الضوء عليهم.. والدليل أننا كنا موجودين على الساحة ولنا رأينا في الأحداث فقط دونما مشاركة فعالة للأسباب التي ذكرتها، هو أننا واجهنا حملة شرسة على صفحات مجلة مثل روز اليوسف ضد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية، قبل الثورة بأسبوعين فقط.
هل ناقشتم مع حزب الحرية والعدالة البرنامج الاقتصادي، خاصة أن المنبع واحد والهدف واحد كما ذكرت في البداية؟
لم يحدث ذلك.
هل ذلك يعني أن العلاقة تنافسية وليست علاقة تكامل على الرغم من كون الهدف متصل؟
نستطيع القول أن "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".. كلنا نعمل لرضا الله، وأن نزيل من على عتاق هذا الشعب ما عاناه على مدار 60 سنة مضت.
وما أبرز خطواتكم على الصعيد الإقتصادي خلال المرحلة المقبلة؟
ننتظر الآن الانتهاء من المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية، وتشكيل الحكومة الجديدة، وهل ما سيكون لنا ممصلين فيها أم لا، وبدأ الآن مجموعة من المتخصصين داخل الحزب في رسم تصورات خاصة للمرحلة المقبلة بكافة القطاعات.
وهل لديكم مشروعات قوانين جديدة سيتم عرضها على البرلمان الجديد؟
نعم، لكن الحديث عن تلك القوانين "سابق لأوانه" الآن، ولابد الانتظار حتى الانتهاء من تشكيل البرلمان، وانتهاء الخبراء بالحزب من وضع التصور العام.