أظهر تقرير حكومي اليوم أن معدل التضخم السنوي في مصر واصل تراجعه في مارس الماضى ليصل الى 11.8 في المئة مقابل 12.5 في المئة في فبراير الماضى وفقا لوكالة كونا. وقال الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في بيان صحافي ان معدل التضخم السنوي فى مناطق الحضر تراجع الى 12.2 في المئة في مارس الماضى مقابل 12.8 في المئة في فبراير. ولفت كذلك الى انخفاض معدل التضخم على المستوى السنوي فى المناطق الريفية الى 11.8 في المئة في مارس مقابل 12.2 في المئة في فبراير بينما ارتفع على المستوى الشهري الى 0.8 في المئة مقابل 0.1 في المئة. وأوضح أن الرقم القياسي لقسم الطعام والشراب على مستوى مصر سجل ارتفاعا شهريا خلال مارس بنسبة 1.2 في المئة وبنسبة 1.3 في المئة فى الريف و1.4 في المئة فى مناطق الحضر. وكانت الحكومة المصرية وافقت في اواخر مارس الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010 /2011 يزيد بنسبة 9 في المئة عن العام المالي الحالي وباجمالي ايرادات مقترحة بحوالي 280.5 مليار جنيه مقابل اجمالي مصروفات مقترحة بحوالي 3ر398 جنيه. (الدولار يعادل حوالي 4ر5 جنيه). وكان رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أكد في الاونة الماضية أن الاقتصاد المصري لم ينكمش متأثرا بالأزمة المالية العالمية وانما نما بدرجة أقل من المعتادة مشيرا الى ان الأزمة العالمية ادت الى تباطؤ النمو ليحقق نسبة 4 في المئة فقط مقابل 7 في المئة قبل الازمة.