الأردن يفرض رسوم إغراق على السيراميك المصرى

أصدرت وزارة التجارة الأردنية قرارا بفرض رسوم تدابير حمائية ضد الزيادة المفاجئة فى الواردات من السيراميك من جميع دول العالم ومن بينها الصادرات المصرية بواقع 0.75 دينار على كل متر من السيراميك يتم تصديره الان الى الأردن وفقا لجريدة العالم اليوم.
أخطرت سلطات التحقيق المعينة فى الأردن جميع الدول بالقرار وبحسب النظام الأردنى فإنه من المقرر رفع القرار خلال الأيام القليلة القادمة لمجلس الوزراء الأردنى للبت فيه إما بالموافقة على ما انتهت اليه سلطات التحقيق الأردنية أو الرفض.
ومن جانبها أوفدت وزارة التجارة والصناعة المصرية وفدا خلال اليومين المضايين برئاسة عبد الرحمن فوزى رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية لحضور جلسة استماع ومشاروات ثنائية – على هامش الاجتماعات الثنائية لاتفاقية أغادير – وذلك لتقديم الدفوع القانونية والفنية للصناعة المصرية
كما وجه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خطابا الى نظيره الأردنى يدعوه فيه لحث سلطات التحقيق الأردنى على أن تأخذ فى اعتبارها الملاحظات والدفوع التى قدمها جهاز مكافحة الدعم والاغراق المصرى وكذا الدفوع التى قدمها رجال الصناعة المصرية .
ووفقا لشريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء فقد تقدمت الشعبة بمذكرة إلى المهندس رشيد تشير فيها إلى أنه إذا كان الأمر قد انتهى بفرض رسوم تدابير حمائية، فإن المطلوب هو اللجوء إلى آلية فض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية لإجراء تحكيم دولي في إطار المنظمة وكشف عفيفي أن الصادرات المصرية من السيراميك للأردن تقدر بنحو 30% من احتياجات السوق الأردني من السيراميك وأن هذا يعني أن الصادرات المصرية تغطي نحو ثلث احتياجات السوق الأردني فضلا عما أشار إليه من أن هذا يعني التأثير السلبي على الصادرات المصرية.
وأشار إلى أنه كيف يستقيم هذا والاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين مثل أغادير واتفاقية التجارة الحرة تقضي بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأكد عفيفى أن التدابير المقدمة لابد أن تراعي المصلحة العامة في البلدين مشيرا إلى أنه إذا كان عدد العمالة في المصانع المتضررة من زيادة الواردات من السيراميك 600 عامل فإنه في المقابل يعمل في صناعة المقاولات والتشييد ومواد البناء نحو 30 ألف عامل.
وأشار إلى أنه ما تم اتخاذه من إجراءات حماية في الأردن لا يتفق مع أحكام الاتفاقية من حيث إثبات الضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية الأردنية وكذا العلاقة السببية ما بين هذا الضرر والزيادة المفاجئة في الواردات.