تستهدف عدد من صناديق الاستثمار الاستحواذ على القطاع الاكثر نموًا من وجهة نظر عدد كبير من الخبراء فمع بداية 2012 شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات مبادرات ملفتة منها اعلان سواري للاستثمار عن تخصيص صندوق برأسمال أكثر من 600 مليون جنيه للاستثمار في المشروعات التكنولوجية فيما أكد صندوق مصر رأسمال النمو على استثمار 100 مليون جنيه في القطاع ليظهر صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات عازمًا على استثمار 60 مليون جنيه خلال العام الجاري "حمى الاستثمار" التى يشدها قطاع تكنولوجيا المعلومات لفتت الانظار إلى دور صناديق الاستثمار الخاصة في تحديد خريطة مصر التكنولوجية خلال المرحلة المقبلة وإلى احتلال الصناديق المكان الذي عجزت البنوك عن سده حين ابدت تخاوفاتها لتمويل المشروعات التكنولوجية لارتفاع نسبة المخاطرة بها. وأوضح زياد مختارالمسئول بصندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات أن الاستثمار في المشروعات والابتكارات التكنولوجية الجديدة أصبح اتجاهًا عالميًا بعد اثبات المشروعات قدرتها على الحصول على عائدات اضعاف قيمة الاستثمار فيها، منوهًا على ضرورة تبني التوجه العالمي من قبل المطورين والمبدعين من جهة ومن قبل المستثمر من جهة أخرى يخلق بيئة محفزة للابداع وجاذبة للاستثمار الاجنبي أضاف أن الهدف من الاستثمار في الشركات الصغيرة والافكار الجديدة يجب الا يقتصر على الرغبة في الحصول على عائدات مادية فقط مؤكدًاعلى أن الهدف الاهم هو الخروج بالشركة الى السوق العالمى وتمكينها من التواصل مع المصنعين العالميين مشددًا على أن الافكار تفقد قيمتها في حالة عجزها عن التواصل مع العالم الخارجي والتطبيق على أرض الواقع.