الحرب الإلكترونيه تبدأ على البنوك وبطاقات الإئتمان

تبدأ القصه بوجود هاكر إسرائيلي يسمي نفسه "عمر كوهين" نشر تفاصيل جزئية عن بطاقات ائتمان لمواطنين سعوديين حصل عليها لوصول آلاف البطاقات الائتمانية التي تخص مواطنين سعوديين، حسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية،
وتتضمن القائمة المبدئية التي نشرها الهاكر الإسرائيلي أسماء مواطنين سعوديين وبريدهم الإلكتروني ورقم بطاقاتهم الائتمانية دون الرقم السري الذي يتيح استخدام البطاقات الائتمانية.
وهددت مجموعة القراصنة الإسرائيليين التابع لهم الهاكر الذي أطلق على نفسه اسم "عمر كوهين" بنشر التفاصيل الكاملة المتعلقة بالسعوديين وعائلاتهم في حال تم نشر أي قائمة جديدة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القرصان كوهين كان قد وعد الصحيفة بنشر هذه المعلومات ردا على قرصان سعودي يسمي نفسه OXOMAR ونشر بدوره معلومات مماثلة لمواطنين إسرائيليين.
وكان القرصان OXOMAR الذي قال إنه سعودي يقيم في الرياض نشر تفاصيل آلاف بطاقات الائتمان التابعة لإسرائيليين، ما أثار حالة من الهلع داخل إسرائيل التي اعتبرت الأمر "هجوما إرهابيا عليها".
وكان الهاكر OxOmar الذي عرف نفسه بأنه مقيم في السعودية سرب معلومات تتعلق بأكثر من 400 ألف مواطن إسرائيلي، وزعم أن لديه معلومات عن أكثر من مليون آخرين، واعترف مسؤولون إسرائيليون بتسريب 25 ألف رقم بطاقة.
وفي المقابل، رد "هاكر" إسرائيليون باختراق معلومات لسعوديين وهددوا بنشرها، متوعدين بتصيد هجماتهم أن قام OxOmar بنشر المزيد من البيانات، وهو ما رفع من درجة القلق من حرب الكترونية بين الجانبين.
ودعت الجهات المعنية في السعودية إلى أخذ الحيطة وكذلك فعلت مصر وبعض الدول العربية.
ولايجب أن ننسى أن هناك حادثة مماثلة حصلت في دبي قبل عامين، حيث تم اختراق جماعي لحسابات بطاقات في دبي تضرر منها عملاء سعوديين، وأتضح أن هناك عصابة منظمة نجحت في الحصول على معلومات هذه البطاقات وحولت أرصدتها لحسابات خارج الإمارات، والعملاء المتضررون تم تعويضهم مع أن العملية تمت في دولة أخرى".
ومن المعلوم أن الهكر البنكى ( القرصنه البنكيه ) هى برامج إليكترونيه تخترق برامج وأنظمه البنوك ولها طرق التصحيح والدفاع عن نفسها .. وهناك – أيضاً – برامج للحمايه وهى تتطور بإستمرار مع تطور أشكال عمليات القرصنه وألياتها والقرصنه الإلكترونيه بمفهومها الشامل ليست لها حدود جغرافيه فهى عابره للحدود والدول ومن حيث المبدأ أى مكان فى العالم معرض للإختراق طالما يستعمل البرمجيات وتتصل بشبكة الإنترنت .
ويجب على الشرطه الدوليه ( الإنتربول ) التدخل فى قضية البطاقات الإئتمانيه والمساعده فى ملاحقة الهاكر المتهم سواء من السعوديه أو من إسرائيل أو من أى دوله أخرى لمحاسبته جنائياً عن الأضرار التى تلحق بالمواطنين العاديين .. وكشف معلومات سريه تخص حاملى البطاقات الإئتمانيه .
وقد كشف تقرير حديث صدر مطلع يناير من العام الجارى من مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى أن التكلفه السنويه لسرقة الهويه المتعلقه بجرائم الإنترنت فى عام 2011 بلغت نحو 37 مليار دولار .. تشكل سرقة الهويه ما نسبته 9.8 % من إجمالى عدد الجرائم .
كما أكدت الدراسات التى أجريت على جرائم المعلومات الصادره من المركز الوطنى الأمريكى للإحتيال أن متوسط التكلفه السنويه للجريمه المعلوماتيه خلال عام 2011 تتراوح بين 1.5 مليون دولار و 36.5 مليون دولار سنوياً لكل شركه .. وبحسب الدراسه ما معدله 72 هجمه ناجحه فى أسبوع بزياده قدرها 44% من معدل
أما بشأن مصر .. فيجب على البنك المركزى والبنوك العامله فى مصر أن تأخذ فى حسبانها الأخطار التى قد تلحق بها جراء قيام هاكر من أى دوله بالهجمات الإلكترونيه على مواقع البنوك وعلى نظام التشغيل ( السيستم ) الخاص بالبطاقات الإئتمانيه
1. ويجب على أقسام حماية الأنظمه الأمنيه بالبنوك رفع سقف الإجراءات الأمنيه تحسباً لأى هجوم على أنظمتها خاصة بعد نشر خبر الهاكر السعودى والإسرائيلى الذى إستطاع الحصول على معلومات عن ألاف البطاقات الإئتمانيه .
2. ويجب البنوك والشركات المصدره للبطاقات الإئتمانيه إتخاذ إجراءات تأمينيه عن طريق برامج إليكترونيه لتأمين الشبكات وهو ما يعرف ب ( الحوائط الناريه ) كإجراءات إحترازيه لمحاولة منع أى حالات إختراق بيانات تلك البطاقات .
3. كما يجب على البنوك تفعيل سيستم ( نظام ) وضع حدود صرف يوميه على البطاقات الإئتمانيه وإخطار العميل فور وجود عمليات سحب يوميه .
4. كما يجب توعية الأفراد حاملى البطاقات الإئتمانيه بإستخدام بطاقات الإئتمان فى الأماكن الموثوق بها والإمتناع عن إستخدامها فى بعض الدول خاصة أمريكا اللاتينيه وشرق أسيا لأن النظام المعصرفى بها غير أمن .
فقد يؤدى وجود الهاكر البنكى فى مصر إلى حاله من الإرتباك تصيب البنوك فى مصر.. وحاله من القلق والفزع تصيب المتعاملين بالبنوك المصريه وعلى الأخص حاملى البطاقات الإئتمانيه
مما يؤدى بالتبعيه لفقدان الثقه بين المتعاملين بالبنوك والبنوك التى يتعاملوا معها ، ويؤثر ذلك على حركة البنوك اليوميه .. خاصة وأن السوق المصرفى حالياً يعانى من شدة نقص السيوله .