قال دكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ان تصاعد أزمة نقص الوقود في عدد من المحافظات المصرية سوف تكون عواقبها وخيمة ان لم يتم اتخاذ خطوات فعلية نحو حلها خلال الساعات القادمة. اضاف ان عدم توافر المنتجات البترولية في السوق سوف يرفع اسعار المنتجات التي تعتمد علي هذه المواد في تصنيعها بشكل مباشر وبشكل ايضا غير مباشر عن طريق ارتفاع تكلفة نقل المنتجات نتيجة مغالاة اصحاب الناقلات والشاحنات . اضاف عرفات ان تكلفة النقل لا تتخطي بأي حال من الاحوال 15 % من التكلفة الاجمالية للمنتج وهو مالايستوجب رفع السعر النهائي للمنتج بشكل كبير نتيجة ارتفاع قيمة هذه النسبة من تكلفة المنتج ولكن الاستبزاز وعدم تحكيم الضمير سوف يقود كثير من اصحاب الاعمال الي رفع اسعار منتجاتهم النهائية مستغلين في ذلك ارتفاع تكلفة النقل وهو ماسوف يتحمله المستهلك النهائي ويصب جزء منه في الارتفاع الفعلي في تكلفة النقل والجزء الاخر منه في ارباح اصحاب الاعمال . اشار عرفات ان عدم توافر المنتجات البترولية سوف تقود كل منتج الي الحصول علي ما يفوق احتياجاته اليومية من الطاقة البترولية عن طريق الوساطة وتخزين جزء منها لاستخدمه في الايام القادمة وهو ما يساوم علي قدرة اخرين في الحصول علي احتياجاتهم ووقوعهم في ازمة فعلية . اكد انه من العواقب السيئة لعدم توافر المنتجات البترولية مزيد من الاعباء تقع علي عاتق المستهلك نتيجة ارتفاع اسعار المواصلات من قبل السائقين مبررين ذلك بالانتظار لساعات طويلة للحصول علي احتياجاتهم من الطاقة وهو ما يؤثر سلبا علي الايراد اليومي للناقلة الخاصة به. تصاعدت أزمة نقص الوقود منذ امس في عدد من المحافظات المصرية، وتطورت على نقص البنزين والسولار وأنابيب البوتاغاز لتصل إلى قطع الطرق البرية في الفيوم، وخطوط السكك الحديدية والطريق الزراعي في المنيا. وشهدت المستودعات طوابير طويلة في عدد من المناطق، ووقعت مشاجرات بالقاهرة، وارتباك مروري بالجيزة نتيجة تكدس السيارات أمام محطات التموين، فيما حذّرت وزارة البترول من كارثة بسبب التهريب، مؤكدة أن الكميات المطروحة بالأسواق تفوق الطلب من جانبه يعقد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا عاجلاً بمقر الوزارة اليوم، لبحث الأزمة واتخاذ إجراءات حلها.