قررت المحكمة الاقتصادية حجز الدعوه المقامة من مساهمى شركة الصعيد العامه للمقاولات ضد كل من الشركة والهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية ومصلحة السجل التجارى ومراقب الحسابات الى جلسة 22 يناير الجارى لوقف الدعوة الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار لانعقاد عمومية غير عادية فى 24 يناير . اضافت الشركة ان الشئون القانونية بالصعيد للمقاولات قائمة على الاجراءات القانونية فى الدعوى القضائية ، مشيرة الى ان المساهمين اقاموا دعوى قضائية اخرى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برقم 14952 لسنة 66 ق وكان محدد لنظرها جلسة السبت 14 يناير طعنا على قرار هيئة الاستثمار بدعوة انعقاد العمومية غير العادية فى 24 يناير وقد تم حجز هذة الدعوى للحكم لجلسة 21 يناير 2012 . كانت الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة اعلنت عن دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في انتخاب مجلس الادارة على ان يتم تقديم طلبات الترشيح باسم رئيس مكتب القطاع الفني لرئيس الهيئة مستوفيا الشروط القانونية قبل انعقاد الجمعية بخمسة ايام عمل علي الاقل . كما تناقش الجمعية تغيير مراقب حسابات الشركة وفقا لنص المادة 103 من القانون 159 لسنة 1981 . يبلغ رأسمال الشركة المصدر 377.5 مليون جنيه ، موزع على 377.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد .