تريند : الاستقرار السياسي ودعم سوق السندات أبرز آليات دعم البورصة

ناقش مؤتمر تريند ،اليوم، آليات دعم السوق المصرية، في ظل التحديات الحالية، التي يشهدها الاقتصاد المصري، عقب الثورة، فرهن الخبراء والمحللين عودة مؤشرات البورصة لأوضاعها الطبيعية بتحقيق "الاستقرار السياسي والأمني بالشارع المصري".
رصد عيسى فتحي، خبير أسواق المال، مجموعة من الآليات التي من شأنها إعادة السوق المصرية لمعدلاتها الطبيعية، أبرزها ضرورة عودة ثقة المستثمرين بالسوق مرة أخرى، فضلا عن حسم التطورات على الساحة السياسية الآن، وبناء دولة جديدة تعمل بمبدأ "سيادة القانون".
شدد على ضرورة تطوير "الموارد البشرية" بما يتناسب وتحديات المرحلة الحالية، عبر إعطاء أولوية للتعليم والتدريب بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة لتشجيع زيادة المدخرات المحلية، عن طريق وجود صناديق تأمينات ومعاشات خاصة.
أشار فتحي لضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص خلال الفترات المقبلة، والتركيز على القطاعات لتي تستوعب أكبر عدد من العمالة لحل أزمة البطالة، وأهمها الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن العمل على تقليل الوزن النسبي للقطاعات ذات الحساسية العالية مثل السياحة، مع ضرورة التحكم في التضخم بأسعار السلع الأساسية، ومراقبة أسعار السلع بالأسواق، مع ربط الأجور بالإنتاجية، والعمل على تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان، بما يساعد على كبح جماح التضخم.
أكد فتحي أن من أهم آليات دعم السوق هو العمل على تطوير الأداء الوظيفي للبورصة، بالاضافة لتشجيع سوق الإصدر الأولي.
من جانبه، توقع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن تشهد قطاعات الصحة والأدوية، والبتروكيماويات ، والاتصالات ، والأغذية، المزيد من النشاط خلال العام الجاري.
توقع أن تشهد سوق السندات المزيد من النشاط في ظل توجه الجهات المسئولة عن السوق لتنشيطها، بالإضافة لحالة التعطش التي يتعرض لها ذلك السوق، بعد انخفاض تداولات العام الماضي في تلك السوق بنسبة 50%.
أضاف أن الجهات المسئولة تفعل عدد من الآليات لتنشيط السوق خلال العام المقبل، على رأسها مناقشة طرح صكوك التمويل، ودراسة تعديل آلية سعر الإقفال، وإضافة نشاط التحليل رسميا، ودراسة إلزام الشركات المقيدة بتدشين موقع إليكتروني لها، وتنشيط سوق السندات، بالاضافة لحزمة من التعديلات على قواعد القيد والشطب.
من ناحيته، نوه وائل عنبة، رئيس شركة الأوائل، أن هناك عدد من العوامل التي تسهم فى تدعيم السوق على الصعود خلال 2012، أبرزها الاستقرار الأمني والسياسي، وجذب الاستثمارات الأجنبية لأسواق منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، فى ظل أزمة الديون الحالية، و البدئ في تسوية النزاعات مع رجال الأعمال.